"المركزي" في تبريره لتثبيت الفائدة: المتغيرات السياسية بمصر قد تستمر.. وانتعاش "التشييد" وراء ارتفاع النمو

أكد البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب أية تطورات اقتصادية تشهدها البلاد ولن تتردد في تغيير سعر الفائدة مستقبلاً، والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري العائد والإقراض لليلة واحدة، دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25 على التوالي والإبقاء على سعر عملية إعادة الشراء "الريبو" عند مستوى 9.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%.
وفسر البنك في بيان له اليوم الخميس، أسباب تثبيت الفائدة، وقال إن المعدل السنوى للتضخم العام، استمر في الانخفاص ليبلغ مستوى 6.3% في يوليو مقارنة ب 7.36% خلال يونيو السابق، إلا أنه سجل معدلاً شهريًا يبلغ 0.38% عن الشهر ذاته، كما واصل المعدل الشهري للتضخم الأساسي الانخفاض، ليبلغ مستوى 6.3% عن الفترة ذاتها.
وأرجع البيان التطورات الشهرية الأخيرة في أسعار المستهلكين والتضخم الأساسي إلى انخفاض بعض أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، إلا أنه أوضح أن استمرار الارتفاعات الأخيرة التي تشهدها الأسعار العالمية للغذاء، قد يؤدي لزيادة المخاطر المحيطة بالتضخم، فضلاً عن احتمالية عودة الاختناقات في توزيع السلع بالأسواق المحلية وعدم مرونة آليات العرض.
ولفت إلى أن الناتج المحلي بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بعد الارتفاع المتواضعة التي سجلها خلال الربعين الأول والثاني التي بلغت 0.35%، موضحًا أن ذلك الارتفاع مدفوعًا بتأثير فترة الأساس خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، والذي شهد خلاله النشاط الاقتصادي اضطرابًا بسبب الأوضاع السياسية.
وذكر الجهاز أن معدل الناتج المحلي الإجمالي بلغ 1.8% خلال التسعة أشهر الأولى العام المالي 2011/2012، مدعومًا ببوادر التعافي في قطاع التشييد والبناء والذي لم يكن كافيًا لتحييد الانخفاض بقطاعي الصناعة والسياحة، كما ظلت مستويات الاستثمار منخفضة خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي بسبب حالة عدم التيقن التي اعترت المستثمرين.
وتابع: بنظرة مستقبلية من الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية في مصر والمنطقة العربية في التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الأساسية في الاقتصاد، فضلاً عن أن المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي ما زالت مستمرة على خلفية التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو وقد تؤدي تلك العوامل مجتمعة لزيادة مخاطر نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلاً.