شركات الكهرباء تستعرض ضوابط تركيب العدادات لأصحاب التوصيلات غيرالقانونية

علمت "بوابة الأهرام" أن لجنة تنسيق شركات الكهرباء ستعقد غدا الإثنين اجتماعا مهما لاستعراض مجموعة من الضوابط الموحدة لتنفيذ موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات مؤقتة للوحدات التى تحصل حاليا على التيار الكهربائى بتوصيلات مباشرة وغير قانونية.
وكشفت مصادر المعلومات بشركات الكهرباء أن لجنة تنسيق الشركات والتى ستعقد برئاسة الدكتور محمد عوض رئس الشركة القابضة لكهرباء مصر وبحضور 16 رئيسا لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء أعدت مجموعة من الآليات والضوابط التى من شأنها عدم وجد أية ثغرات فى التنفيذ، وبما يضمن العدالة بين جميع المواطنين الذين تطبق عليهم موافقة الدكتور نظيف، وتحديد المستفيدين الحقيقين من هذه التيسيرات، وإعداد مذكرة شاملة تمهيدا لرفعها للدكتور حسن يونس لمناقشتها واعتمادها للعمل بها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت (بوابة الأهرام) قد انفردت بنشر مضمون الموافقة.
وأكد مصدر مطلع أنه سيتم الالتزام بما تضمنته الموافقة وفى مقدمتها أن يتم تركيب عدادات بأرقام كودية بدلا من اسم المشترك، وإلغاء نظام الممارسات المعمول به حاليا بين المواطنين ومباحث شرطة الكهرباء، وبما يضمن تسجيل الاستهلاكات الحقيقية من التيار الكهربائى ومحاسبة المواطنين على قيمة الاستهلاك الفعلى من خلال ايصال وبدون توقيع أية عقود بين المواطنين وشركة الكهرباء المختصة، وبما يضمن محاسبة المواطن شهريا وفق الاستهلاكات الفعلية وليس بنظام الممارسة المعمول به حاليا بين المواطن وشرطة الكهرباء والذى يتم حاليا بشكل جزافى غير حقيقى قد تتجاوز أو تقل عن الاستهلاكات الفعلية.
وقال مصدر مطلع: إن خطاب الموافقة لم يحدد ما إذا كان سكان المناطق العشوائية والمبانى المخالفة سيستفيدون من الاجراءات الجيدة أم لا، إلا أنه أكد أن هذه الموافقة سيستفيد منها كل مواطن لديه بالفعل تيار كهربائى حصل عليه من خلال توصيلات كهربائية غير قانونية وتم تحرير محاضر سرقة تيار، أو لديهم إيصالات نظام الممارسة الذى كان يتم بين المواطن ومباحث شرطة الكهرباء، بشرط أن يكون لديهم مصدر تغذية يستمدون منه.
وأكد أحد رؤساء شركات توزيع الكهرباءأن الإجراءات الجديدة من شأنها التيسير على المواطنين الذين لديهم كهرباء بطرق غير قانونية وبما يقضى على الشكاوى التى تتلقاها شركات الكهرباء بشكل لافت للنظر، نتيجة التقديرات الجزافية من شرطة الكهرباء، سواء فى إيصالات الممارسة أو محاضر سرقات التيار، مشيرا إلى أن العداد الذى سيتم تركيبه لهؤلاء يظل باسم شركة الكهرباء المختصة دون أن يكون هناك أى إثبات ملكية للمواطن فى العداد.