نظيف يوافق على تركيب عدادات مؤقتة لتوصيلات الكهرباء غير القانونية

وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على تركيب شركات توزيع الكهرباء عدادات مؤقتة للوحدات التى تحصل حاليا على التيار بتوصيلات مباشرة وغير قانونية. وتتضمن موافقة نظيف، والتي حصلت (بوابة الأهرام) على نسخة منها، أن يتم تركيب عدادات مؤقتة وبأرقام كودية بدلا من اسم المشترك، من خلال ايصال يتضمن القيمة الحقيقية للتيار المستهلك وبدون توقيع اية عقود بين المواطنين وشركة الكهرباء المختصة، وبما يضمن محاسبة المواطن شهريا وفقا الاستهلاكات الفعلية.
وتأتى موافقة رئيس مجلس الوزراء استجابة للمذكرة التى قدمها الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بتاريخ 29/11/2010 وتحمل رقم( 946 )
وكشفت مصادر مطلعة بشركات الكهرباءأن لجنة تنسيق الشركات والتى تضم 16 رئيسا لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تعكف حاليا على دراسة موافقة نظيف بشأن تحديد المستفيدين بتركيب العدادات المؤقتة من خلال وضع مجموعة من الضوابط والآليات التى تضمن التنفيذ السليم وبدون أية مشكلات على أن يتم رفع مذكرة شاملة للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة لمناقشتها واعتمادها والبدء فى إجراءات التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن العداد الذى سيتم تركيبة للمواطني يظل باسم شركة الكهرباء المختصة وفى عهدة المواطن دون أن يكون هناك أية إثبات ملكية للعداد.
وسيتم عمل مقايسات للمواطنين وتركيب عدادات كودية وفق التكلفة والقواعد السارية حاليا.
ونفت المصادر أن تكون موافقة رئيس مجلس الوزراء قد حددت مناطق أو فئات بعينها للاستفادة من التيسيرات الجديدةمؤكدةأن هذة الموافقة سيستفيد منها كل مواطن لدية بالفعل تيار كهربائىى حصل علية من خلال توصيلات كهربائية غير قانونية، وتم تحرير محاضر سرقة تيار أو لديهم ايصالات( نظام الممارسة) بشرط أن يكون لديهم مصدر تغذية مطابق للمواصفات يستمدون منه التياردون النظر عما اذاكان يسكن فى منطقة عشوائية أو غيرها طالما توافرت الشروط السابقة.
وعلمت (بوابة الأهرام)أن اللجنة التنسيقية لشركات الكهرباء ستدرس أيضا مدى إمكانيةاستفادة المواطنين الذين أقاموا منشآتهم السكنية تحت أو بالقرب من خطوط الضغط العالى وبالمخالفة للقانون رقم 63 لسنة 1947 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 والخاص بحماية المنشآت الكهربائية من الإجراءات الجديدة بشرط أن يكون لديهم التوصيلات غير القانونية التى تضمنتها موافقة رئيس الوزراء إلى جانب سلامة المنشآت الكهربائية، وتوفر أمن وأمان المواطنين وممتلاكاتهم.
وأشار مصدر بوزارة الكهرباء إلى أن قانون حماية المنشأت الكهربائية يتضمن ان تكون المسافة فى حدود 5 أمتار بين المنشاةالسكنية وخط الضغط المنخفض تصل إلى مالا يقل عن 11 مترا لخطوط الكهرباء 66 ومالا يقل عن 22 مترا لخطوط كهرباء 220 كيلو فولت .
فى غضون ذلك أكد خبراء الكهرباء أن الإجراءات الجديدة من شأنها التيسير على المواطنين وتخفيف الاعباء عليهم إلى جانب إلغاء نظام الممارسة الذى استنته شرطة الكهرباء والمعمول به حاليا بين المواطن.
والذى يتضمن تقديرات جزافية غير فعلية مشيرة إلى أن هذه التيسيرات تقلل كذلك من معدلات الفقد فى الكهرباء والتى تكلف الشركات الملايين.
وتنشر( بوابة الاهرام) صورة من خطاب مجلس الوزراء لوزارة الكهرباء.