إسرائيل تصر على مقاطعة مناقشة مجلس حقوق الإنسان لسجلها

قاطعت إسرائيل، أمس الثلاثاء، جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المخصصة لمناقشة سجلها في مجال حقوق الإنسان، في سابقة في تاريخ المجلس الذي قرر تأجيل المناقشات إلى الخريف.
وبعد ساعات من المناقشات، تبنت الدول السبع والأربعون في المجلس وثيقة تطلب من رئيس المجلس البولندي ريميجيوس هنجل اتخاذ كافة "التدابير اللازمة لتشجيع البلد المعني على التعاون من جديد".
كما وافقت الدول على مقترح رئيس المجلس بتأجل الجلس إلى "اكتوبر -نوفمبر على ابعد تقدير".
وأعلن الرئيس لدى افتتاح الجلسة انه لاحظ تغيب الوفد الاسرائيلي، ثم علق الجلسة لكي يتسنى لأعضاء المجلس تقييم الوضع.
واسرائيل ليست من الدول السبع والأربعين الأعضاء في المجلس ولكنها ملزمة مثل كل اعضاء الامم المتحدة الخضوع للمراجعة العامة الدورية التي تم اعتمادها قبل خمس سنوات.
وأعلن يغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان اسرائيل ستقاطع الجلسة، مضيفا "قطعنا كافة الروابط مع مجلس (حقوق الانسان) في مارس الماضي بما فيه الأنشطة الحالية".
وابلغت بعثة إسرائيل في 10 من الشهر الجاري عبر الهاتف رئيس المجلس غربتها في إرجاء الجلسة.
وكانت الممثلة الأميركية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف السفيرة ايلين تشامبرلين دوناهو قالت الخميس انه من مصلحة اسرائيل القدوم إلى المراجعة الدولية الشاملة لسجلها الحقوقي التي ستجري الثلاثاء، كما هو مطلوب من كل أعضاء الامم المتحدة.
وقالت "شجعنا الاسرائيليين للقدوم إلى المجلس ليقدموا روايتهم عن وضع حقوق الإنسان الخاص بهم".
وقررت اسرائيل العام الماضي قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد إعلان المجلس اعتزامه التحقيق في المستوطنات الاسرائيلية ومدى انتهاكها لحقوق الفلسطينيين.
وهي المرة الأولى منذ بدء المراجعة الدولية عام 2007 التي تتغيب فيها دولة تخضع للتقييم.
وتعترض اسرائيل على التحقيق الجاري بشأن الاستيطان في الأراضي المحتلة وبأنها البلد الوحيد الذي يدرج اسمه باستمرار على جدول أعمال الجلسات السنوية الثلاث والثلاثين للمجلس.