اسرائيل تصر على مقاطعة مناقشة مجلس حقوق الانسان لسجلها

قاطعت اسرائيل الثلاثاء جلسة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة المخصصة لمناقشة سجلها في مجال حقوق الانسان، في سابقة في تاريخ المجلس الذي قرر تاجيل المناقشات الى الخريف.
وبعد ساعات من المنهاقشات، تبنت الدول السبع والاربعون في المجلس وثيقة تطلب من رئيس المجلس البولندي ريميجيوس هنجل اتخاذ كافة "التدابير اللازمة لتشجيع البلد المعني على التعاون من جديد".
كما وافقت الدول على مقترح رئيس المجلس بتاجل الجلس الى "تشرين الاول/اكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر على ابعد تقدير".
واعلن الرئيس لدى افتتاح الجلسة انه لاحظ تغيب الوفد الاسرائيلي، ثم علق الجلسة لكي يتسنى لاعضاء المجلس تقييم الوضع.
واسرائيل ليست من الدول السبع والاربعين الاعضاء في المجلس ولكنها ملزمة مثل كل اعضاء الامم المتحدة الخضوع للمراجعة العامة الدورية التي تم اعتمادها قبل خمس سنوات.
واعلن يغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان اسرائيل ستقاطع الجلسة، مضيفا "قطعنا كافة الروابط مع مجلس (حقوق الانسان) في اذار/مارس الماضي بما فيه الانشطة الحالية".
وابلغت بعثة اسرائيل في 10 من الشهر الجاري عبر الهاتف رئيس المجلس غربتها في ارجاء الجلسة.
وكانت الممثلة الاميركية في مجلس حقوق الانسان في جنيف السفيرة ايلين تشامبرلين دوناهو قالت الخميس انه من مصلحة اسرائيل القدوم الى المراجعة الدولية الشاملة لسجلها الحقوقي التي ستجري الثلاثاء، كما هو مطلوب من كل اعضاء الامم المتحدة.
وقالت "شجعنا الاسرائيليين للقدوم الى المجلس ليقدموا روايتهم عن وضع حقوق الانسان الخاص بهم".
وقررت اسرائيل العام الماضي قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بعد اعلان المجلس اعتزامه التحقيق في المستوطنات الاسرائيلية ومدى انتهاكها لحقوق الفلسطينيين.
وهي المرة الاولى منذ بدء المراجعة الدولية عام 2007 التي تتغيب فيها دولة تخضع للتقييم.
وتعترض اسرائيل على التحقيق الجاري بشأن الاستيطان في الاراضي المحتلة وبانها البلد الوحيد الذي يدرج اسمه باستمرار على جدول اعمال الجلسات السنوية الثلاث والثلاثين للمجلس.
وحذر ائتلاف من منظمات اسرائيلية وفلسطينية الثلاثاء في بيان مشترك من "العواقب بعيدة المدى" لتغيب اسرائيل عن الجلسة.
واضاف البيان "نقص الشفافية هذا لا يعني ان اسرائيل تتجاهل الانتقادات الصارمة لانتهاكاتها للقانون الدولي فحسب، بل يعني ان كل نظام المراجعة الشاملة سيتقوض بسبب خسارة اثنين من مبادئه الرئيسية :المساواة والعالمية".
وبحسب البيان فان "اسرائيل والمجلس يسجلان سابقة خطيرة على الساحة الدولية يمكن ان تقتدي بها دول اخرى ترفض الانخراط مع الامم المتحدة لتجنب التقييمات المحرجة لها".
واشار بالمور الى انه كان ينبغي على المجلس نفسه ان ينظر في عواقب ما وصفته اسرائيل بالموقف العدائي ضدها.
وتابع "هنالك عواقب بعيدة المدى لسلوكهم تجاه اسرائيل حتى الان والتي كان يجب ان ياخذونها بعين الاعتبار".