إسرائيل تصر على مقاطعة مناقشة مجلس حقوق الإنسان لسجلها

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، تعليق جلسته المخصصة لمناقشة سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، بينما غاب عن الجلسة الوفد الإسرائيلي.

وبعد ساعات من المناقشات، تبنت الدول السبع والأربعون في المجلس وثيقة تطلب من رئيس المجلس البولندي ريميجيوس هنجل اتخاذ كافة "التدابير اللازمة لتشجيع البلد المعني على التعاون من جديد"، كما وافقت الدول على مقترح رئيس المجلس بتأجيل الجلسة إلى أكتوبر أو نوفمبر على أبعد تقدير.

وأعلن الرئيس لدى افتتاح الجلسة أنه لاحظ تغيب الوفد الإسرائيلي، ثم علق الجلسة لكي يتسنى لأعضاء المجلس تقييم الوضع.

يذكر، أن إسرائيل ليست من الدول السبع والأربعين الأعضاء في المجلس، ولكنها ملزمة مثل كل أعضاء الامم المتحدة الخضوع للمراجعة العامة الدورية التي تم اعتمادها قبل خمس سنوات.

وكان "يغال بالمور"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أعلن أن إسرائيل ستقاطع الجلسة، مضيفا: "قاطعنا كافة الروابط مع مجلس (حقوق الإنسان) في مارس الماضي بما فيها الأنشطة الحالية"، كما أبلغت البعثة الإسرائيلية في 10 من الشهر الجاري عبر الهاتف رئيس المجلس عن رغبتها في إرجاء الجلسة.

وقررت إسرائيل العام الماضي قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد إعلان المجلس اعتزامه التحقيق في المستوطنات الإسرائيلية، ومدى انتهاكها لحقوق الفلسطينيي، وهي المرة الأولى منذ بدء المراجعة الدولية عام 2007 التي تتغيب فيها دولة تخضع للتقييم.
وتعترض إسرائيل على التحقيق الجاري بشأن الاستيطان في الأراضي المحتلة، وبأنها البلد الوحيد الذي يدرج اسمه باستمرار على جدول أعمال الجلسات السنوية الثلاث والثلاثين للمجلس.