خبير قانوني: الضبطية القضائية لا تعنى إحالة المدنيين للقضاء العسكرى.. وأقترح تقييدها بحظر التجول

اقترح اللواء منير رمضان، المحامى بالنقض والخبير القانونى، أن تكون الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة "مقيدة" بقانون وبحيث تكون ملاصقة لفرض حظر التجوال أو حالة الطوارئ، بحيث ينص القانون على منح أفراد القوات المسلحة الضبطية خلال المدة المفروضة لحالة الطوارئ وتلقائيًا معها.
وقال رمضان، ل"بوابة الأهرام"، إن الضبطية القضائية لا دخل لها بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، حيث تنص المادة الخامسة من قانونه على اختصاص محدد لإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية، وطالما ليس هناك اعتداء على القوات المسلحة يعرض المقبوض على النيابة العامة المختصة فى دائرتها، لأن أفراد القوات المسلحة فى تلك الحالة فى خدمة الدولة وليس القوات المسلحة فقط، أما فى حالة التعدى على أفراد أو منشآت أو معدات وأسلحة القوات المسلحة، يكون الاختصاص للقضاء العسكرى سواء فى حالة الطوارئ أو خارجها.