"التحالف الشعبى" يحمل مرسى مسئولية دم الشعب.. ويطالب بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن إدانته الكاملة، ورفضه أداء الأجهزة الأمنية في التعامل مع التظاهرات السلمية في العديد من محافظات مصر، وآخرها اليوم، بقيامه بإلقاء قنابل الغاز أثناء تشييع جنازة شهداء بورسعيد.
وحمَّل حزب التحالف الشعبي، فى بيان اليوم، الرئيس مرسي وحكومته ووزير داخليته مسئولية دم الشعب المصري الذي يراق، وطالب بإجراء عاجل بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية، وجميع المسئولين في الأجهزة الأمنية المسئولة عن اندلاع هذا العنف، وقتل أبناء الشعب المصري.
حذر الحزب، من هذه السياسات التي تصر أجهزة الأمن على اتباعها من أجل استعادة دولة الاستبداد، وأحكام القبضة الأمنية مجددا على غرار ما كان يحدث في نظام مبارك.
ورأى الحزب أن استمرار العنف من قبل الأجهزة الأمنية سوف يدفع الجماهير إلى مزيد من العنف، وخلق بؤر جديدة للفتنة.
وقال الحزب، إن الجماهير من نساء ورجال، التي خرجت في 25 يناير 2011 ودفعت حياتها ثمنًا من أجل الحرية ورفض دولة الاستبداد، وبطش الأمن، لن تقبل بالعودة إلى الوراء، ولن تهدأ إلا بعد تحقيق القصاص العادل لجميع الشهداء، منذ اليوم الأول للثورة، مرورًا بأحداث استاد بورسعيد، وصولًا بشهداء أمس في السويس وبورسعيد.
وطالب حزب التحالف الشعبي، مجددًا بضرورة وقف العنف ضد المظاهرات السلمية، وتحقيق القصاص العادل لكل شهداء الثورة، بمن فيهم شهداء مذبحة استاد بورسعيد، وألا يقتصر الأمر على المنفذين، وبأن يحاكم الجناة والمدبرون الحقيقيون، الذين كانوا وراء الاحتقان الواسع للجماهير واشتعال الأزمات وآخرها ما يجري الآن في بورسعيد.
كما طالب الحزب، بطرح الحقائق كاملة للرأي العام، مؤكدًا أن دون ذلك سوف يؤدى إلى إغراق البلاد في مزيد من الدم، مشيرًا إلى أنه على الإخوان أن يدركوا هذه الحقيقة فلن يتحقق لهم الاستقرار وإحكام قبضتهم على الدولة بالعبور على جثث الشهداء، ووأد الثورة.