أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن إدانته الكاملة ورفضه لأداء الأجهزة الأمنية في التعامل مع التظاهرات السلمية في العديد من محافظات مصر. وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان له اليوم بوقف العنف ضد المظاهرات السلمية، وتحقيق القصاص العادل لكل شهداء الثورة، بما فيها شهداء "مذبحة استاد بورسعيد"، وألا يقتصر الأمر على المنفذين، وأن يحاكم الجناة والمدبرون الحقيقيون، الذين كانوا وراء الاحتقان الواسع للجماهير واشتعال الأزمات وآخرها ما يجري الآن في بورسعيد، وطرح الحقائق كاملة للرأي العام.
وأوضح التحالف أنه دون ذلك ستغرق البلاد في مزيد من الدم، وطالب الحزب الرئيس مرسي وحكومته بإقالة ومحاسبة وزير الداخلية وجميع المسئولين في الأجهزة الأمنية المسئولة عن اندلاع العنف.
وحذر الحزب من هذه السياسات التي تستعيد دولة الاستبداد وإحكام القبضة الأمنية مجددا، معتبرا أن استمرار العنف سوف يدفع الجماهير إلى مزيد من العنف، وخلق بؤر جديدة للفتنة.