"التحالف الشعبي" يطالب بمحاكمة وزير الداخلية على قتل المتظاهرين في المحافظات

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن إدانته الكاملة ورفضه لما وصفه لأداء الأجهزة الأمنية في التعامل مع التظاهرات السلمية في العديد من محافظات مصر، وآخرها اليوم بإلقاء قنابل الغاز أثناء تشييع جنازة شهداء بورسعيد.
وحمل الحزب، في بيان له، الرئيس مرسي وحكومته ووزير داخليته مسؤولية دم الشعب المصري الذي يراق، مطالبا بمحاكمة وزير الداخلية، وجميع المسؤولين في الأجهزة الأمنية المسؤولة عن اندلاع هذا العنف، وقتل أبناء الشعب المصري.
وحذر الحزب من "هذه السياسات التي تصر أجهزة الأمن على اتباعها من أجل استعادة دولة الاستبداد، وإحكام القبضة الأمنية مجددا على غرار ما كان يحدث في نظام مبارك".
وقال "إن استمرار العنف من قبل الأجهزة الأمنية سيدفع الجماهير إلى مزيد من العنف، وخلق بؤر جديدة للفتنة، فالجماهير- نساء ورجال- التي خرجت في 25 يناير 2011 ودفعت حياتها ثمنا من أجل الحرية ورفض دولة الاستبداد، وبطش الأمن لن تقبل بالعودة إلى الوراء، ولن تهدأ إلا بعد تحقيق القصاص العادل لجميع الشهداء منذ اليوم الأول للثورة مرورا بأحداث "إستاد بورسعيد" وصولا إلى شهداء أمس في السويس وبورسعيد.
وطالب الحزب بضرورة وقف العنف ضد المظاهرات السلمية، وتحقيق القصاص العادل لكل شهداء الثورة، بما فيهم شهداء "مذبحة إستاد بورسعيد"، وألا يقتصر الأمر على المنفذين، ويحاكم الجناة والمدبرون الحقيقيون، الذين كانوا وراء الاحتقان الواسع للجماهير واشتعال الأزمات وآخرها ما يجري الآن في بورسعيد، وطرح الحقائق كاملة للرأي العام، ودون ذلك سوف يؤدى إلى إغراق البلاد في مزيد من الدم، وعلى "الإخوان" أن يدركوا هذه الحقيقة فلن يتحقق لهم الاستقرار وأحكام قبضتهم على الدولة بالعبور على جثث الشهداء، ووأد الثورة.