قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 80 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40 في المائة من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض. وطالب الوكيل، في بيان للاتحاد اليوم، الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بالإسراع في المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات واتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة بين الطرفين، مشيرًا إلى أهمية دور جميع المنظمات الإنمائية والهيئات المانحة باستمرار دعمها للمشروعات في مصر. وأضاف أن مصر تلقت أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 25 في المائة من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32 في المائة من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع خلال 2011 إلى 23.4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4.4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو. وأشار إلى أنه في عام 2011، وهى السنة الأولى للتحرير الكامل للمنتجات الزراعية، ارتفعت صادرات مصر للاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة، إلا أن كل ذلك لا يرقى للفرص المتاحة خاصة في استغلال مصر كمركز للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من 4.1 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة. من جانبه، قال الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد الغرف الأوروبية إن العملية الديمقراطية في مصر وضعت الأجندة السياسية في الأولوية، وهو ما جاء على حساب الأجندة الاقتصادية، لافتًا إلى أنه يأمل في أن ينتهي هذا الوضع مع انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية التي تهدف لفتح قنوات اتصال بين جانبي البحر الأبيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والأليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض التي تتجاوز 22 مليار يورو.