"الببلاوى": الوضع السياسى يحتاج إلى "دولة القانون".. وحكومتنا حولها حرائق وترتكب أخطاء بحق نفسها

قال حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء الأسبق: "إن الوضع السياسي يحتاج لدولة القانون، وحكومتنا ترتكب أخطاء في حق نفسها حتى لو لها اعتراضات على القضاء، فلابد من استقرار القانون وسيادته، كذلك الشفافية والمساءلة".
وأضاف الببلاوي خلال منتدى حوار الثقافات الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان "الأزمة الاقتصادية وكيفية الخروج منها- رؤية المجتمع المدني"، مساء اليوم وشارك فيه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود: إن "مصر تواجه الآن مشكلة اقتصادية علاجها ليس في الاقتصاد بل استعادة الأمن والاستقرار، وأن يشعر الناس بعودة الأمن، والأمر الخطير هو الوضع السياسي، فالاقتصاد يتعامل مع المستقبل، ونعاني عدم وضوح المستقبل ولا نعرف ما هو النظام السياسي ورؤيته الاقتصادية".
وتابع: "المستثمر يستطيع أن يتعامل مع كل شيء سيئ إلا (عدم اليقين)، من الممكن أن يتحمل الفساد أو البيروقرطية، ونحن في مصر في وضع أقرب لعدم اليقين وهو يقلق المستثمر ولايمنع ذلك من أن الاقتصاد المصري خلال السنتين الماضيتين أظهر درجة من الصمود أكثر مما يتصور، ويطمئن بأنه اقتصاد قوي، رغم خروج الاستثمارات الأجنبية التي انخفضت من 18 مليارًا إلى 8 مليارات جنيه".
وأكد الببلاوي أنه لابد أن يكون لنا رؤية سكانية، ففي 1952 كنا 20 مليونا بعدها ب30 عامًا صرنا 42 مليونًا، وعدد السكان بالنسبة للموارد ليس كبيرًا، والحل بزيادة إنتاجية المواطن المصري، ولابد من رؤية صناعية ليس بإقامة بضعة مصانع بل يكون هناك اتجاه للتصنيع، ورؤية للتصنيع وانفتاح على العالم.
وتابع الببلاوي: "لدينا حكومة حولها حرائق وعليها أن تنظر للمستقبل، فعجز الميزانية يصل ل24% ولن تستمر الدولة إلى ما لا نهاية في هذا الوضع وأيضا لن تفلس بل سيحدث تضخمًا، وأكبر خطر على أي اقتصاد هو التضخم".