قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق دكتور حازم الببلاوي متحدثًا عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر هذه الأيام: "الوضع السياسي يحتاج لدولة القانون، وحكومتنا ترتكب أخطاء في حق نفسها حتى لو لها اعتراضات على القضاء حين تقول إنه مسيس كمن يفضح زوجته قائلاً واصماً إياها بسوء السمعة، ولا بد من استقرار القانون وسيادته، كذلك الشفافية والمساءلة". وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بعنوان "الأزمة الاقتصادية وكيفية الخروج منها.. رؤية المجتمع المدني"، مساء أمس"الأربعاء" بأحد فنادق القاهرة إن "مصر تواجه الآن مشكلة اقتصادية علاجها ليس في الاقتصاد بل استعادة الأمن والاستقرار، وأن يشعر الناس بعودة الأمن، والأمر الخطير هو الوضع السياسي، فالاقتصاد يتعامل مع المستقبل، ونعاني عدم وضوح المستقبل ولا نعرف ما هو النظام السياسي ورؤيته الاقتصادية". مشيراً إلى أن "المستثمر يستطيع أن يتعامل مع كل شيء سيئ ، مضيفاً "من الممكن أن نتحمل الفساد أو البيروقرطية، لكن التعامل مع المستقبل هو تعامل مع مخاطر قابلة للحساب والتقدير، ونحن في مصر في وضع أقرب لعدم اليقين، وهو يقلق المستثمر"، وتابع "الاقتصاد المصري خلال السنتين الماضيتين أظهر درجة من الصمود أكثر مما يتصور، ويطمئن بأنه اقتصاد قوي، رغم خروج الاستثمارات الأجنبية التي انخفضت من 18 مليار إلى 8 مليار والسياحة التي تراجعت للنصف". وأكد الببلاوي أن "الخروج للدول الخارجية والاستيراد ليس عيبًا مستشهداً بخوض إنجلترا الحرب بالاقتراض من صندوق النقد، وبعد الحرب أخذت قرضًا مقابل الخروج من قناة السويس، قائلاً: "من لا يضحى لن يتقدم". أخبار مصر – متابعات - البديل Comment *