النطق بالحكم في عودة الضباط الملتحين للعمل 20 فبراير المقبل

قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس المجلس، حجز طعن المقام من وزير الداخلية السابق على حكم القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بعودة الضباط الملتحين للعمل للحكم 20 فبراير المقبل.
كان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بمجلس الدولة، بعودة أحد الضباط الملتحين للعمل وقف تنفيذ القرار الخاص بإحالة المقدم ياسر محمد فتحي محمد عاشور إلى الاحتياط، وما ترتب على ذلك من آثار، وإعادته إلى عمله، وألزمت وزارةالداخلية بالمصروفات، إلا أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أيدت قرار وزير الداخلية بإحالة العقيد أحمد شوقي "ضابط ملتح" للتأديب ورفضت الطعن المقدم منه.
كانت هيئة المفوضين قد طالبت برفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.