اليوم نظر دعوي غلق حساب رد الأموال المنهوبة من الفاسدين التي أطلقها الرئيس

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، دعوي وقف القرار الصادر من الرئيس مرسي بفتح حساب رقم (333 – 333) بالبنك المركزي لتمكين من أسماهم رئيس الجمهورية ب"الفاسدين"، من إيداع ما تحصلوا عليه بطرق غير مشروعة من المال العام في حساب باسم النهضة، وهو ضمن حسابات الحكومة بالبنك المركزي.
وهي المبادرة التي اطلقها الرئيس محمد مرسي لإيداع الأموال التي سيتم استرجاعها من الداخل والخارج، كما سيتلقى أيضاً تبرعات المواطنين الذين يحرصون على دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة.
وقالت الدعوى التي اختصم فيها الدكتور سمير صبري المحامي، محافظ البنك المركزي، إنه أثناء زيارة رئيس الجمهورية الدكتورمحمد مرسي إلى أسيوط يوم 2 نوفمبر الجاري، قرر الرئيس في عُجالة إنشاء صندوق خاص بتبرع الفاسدين بأموالهم على حساب رقم (333 - 333) بالبنك المركزي، وبرر الرئيس فتح هذا الحساب بمقولة "إن الغرض منه استرداد أموال الدولة"، التي تم اختلاسها لتكون مبادرة للتصالح الذي لم يُسقط العقوبة، علاوة على أن الغرض منه هو تطهر الفاسدين بوضع أموالهم في هذا الحساب.