تأجيل دعوي إلغاء قرار مرسي بإنشاء حساب "صكوك الغفران " ل 26 مارس القادم

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي ضد محافظ البنك المركزي لوقف القرار الصادر من رئيس الجمهورية محمد مرسي بفتح حساب رقم 333 – 333 بالبنك المركزي المصري ليقوم الفاسدين بإيداع ما تحصلوا عليه بطرق غير مشروعه في هذا الحساب لجلسة 26 مارس القادم لطلب البنك المركزي للإطلاع.

أشارت الدعوي التي حملت رقم 5261 لسنه 67 قضائية الي أنه أثناء زيارة الدكتور مرسي الي أسيوط يوم الجمعه الموافق 2 / 11 / 2012 قرر الرئيس مرسي في عجاله غريبة ودون دراسة إنشاء صندوق خاص بالتبرع للفاسدين بأموالهم علي حساب رقم 333 _ 333 بالبنك المركزي المصري وقد صرح الوزير ممتاز السعيد وزير الماليه أن هذا الحساب تم فتحه باسم حساب النهضه وهو ضمن حسابات الحكومة بالبنك المركزي ، وهو بجانب تخصصه لإيداع الأموال التي ستم إسترجعها من الداخل والخارج ، سوف يتلقي أيضاً تبرعات المواطنين الذين يحرصون علي دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمه الراهنه ، وقيل عن هذا الحساب المشبوة أنه حساب سيادي خاص بالبنك المركزي فقط .

وأضافت الدعوي أن الدكتور مرسي برر فتح هذا الحساب بمقوله إن الغرض منه استرداد أموال الدوله والتي تم إختلاسها لتكون مبادرة للتصالح الذي لم يسقط العقوبه ، بالإضافه الي ان الغرض منه أيضاً أن من يريد أن يتطهر من الفساد يضع أمواله في هذا الحساب ، وأن الله يقبل التوبة.

وقال " صبري " في دعواه هل قرار فتح الحساب سيمنح الإخوان والدكتور مرسي صكوك الغفران لهؤلاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمه لكل أليات رد الأموال العامه والتصالح في الوقت الذي يتم التصالح فيه مع من يسلم السلاح غير المرخص .