تشهد محكمة جنايات الإسكندرية، غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار علي العرايس، أولى جلسات محاكمة النقيب حسام الدين مصطفى رفاعي، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمتي القتل العمد، وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، في قضية مقتل سائق ميكروباص ب"وادي القمر". كانت النيابة العامة، قد تلقت بلاغًا بإصابة سائق ميكروباص بطلق ناري بالرقبة، وتقدم عميد طيار بالمعاش وهو والد المتهم، بتسليم نفسه للشرطة، معترفًا بارتكابه الجريمة، ولم يبرر سبب ارتكابه لها. ودلت تحريات إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، على قيام العميد طيار متقاعد بارتكاب تلك الجريمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات وانتقل المستشار محمد عاطف النويشي، رئيس نيابة الدخيلة، إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، لعمل عرض قانوني على المجني عليه قبل وفاته، يشمل العميد متقاعد ونجله ضابط الشرطة، إلا أن المجني عليه لم يتعرف على أيهما لسوء حالته الصحية. واستمع رئيس نيابة الدخيلة إلى أقوال 6 من الشهود الذين تقدموا للشهادة، وأجمعوا على أن كل من ضابطي الشرطة والجيش كانا يحملان سلاحا ناريًا، إلا أن أيا منهم لم يحدد مرتكب الواقعة. وبإجراء معاينة حدوث الواقعة بمنطقة وادي القمر، تقدم 4 من المواطنين للشهادة، حيث استمعت النيابة إلى أقوال كل من حارس شركة أسمنت بورتلاند، المواجه لمكان حدوث الواقعة، وكذا 2 من سائقي الميكروباص الذين تصادف وجودهما أثناء حدوث الواقعة، وكذا موظف بإحدى شركات البترول أثناء وقوفه منتظرا إحدى سيارات النقل، وأجمع الشهود على أن الضابط هو من قام بإطلاق العيار الناري من مسدس ذهبي، كان ممسكا به مما أحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته. كان سائق الميكروباص تعداه أثناء السير، وسقط سائق الميكروباص في إحدى الحفر، المتناثرة بكثرة في منطقة وادى القمر، مما أدى إلى تناثر المياه على سيارة الضابط، فقام الأخير بسبه بأمه، فرد عليه السائق بنفس السباب، فما كان من ضابط الشرطة إلا أن نزل من السيارة هو ووالده، وأخرج كل منهما سلاحه، وأدخل الضابط داخل نافذة الميكروباص وأطلق رصاصة واحدة جاءت برقبة المجني عليه. هذا وقد أيد تقرير مصلحة الطب الشرعي أقوال الشهود الأربعة، حيث إن عميد الجيش حال اعترافه بارتكاب الواقعة، قرر أنه أطلق العيار الناري على المجني عليه من على بعد 3 أمتار، بينما قرر شهود الإثبات أن ضابط الشرطة أطلق النار على مسافة لاتزيد على 20 سنتيمترا، وقد خلص تقرير الصفة التشريحية، وأثبت استحالة حدوث الإصابة وفق تصوير عميد الجيش المتقاعد، وحدوث الإصابة من مسافة 20 سنتيمترا. يذكر أن المئات من أهل المتوفي 19 سنة، قد قاموا بقطع الطريق الدولي قرابة 8 ساعات مطالبين بضرورة القبض على الضابط وتقديمه للمحاكمة الجنائية.