شهود جدد فى قضية عميد الجيش يؤكدون أن القاتل هو نجله ضابط الشرطة

أمر المستشار محمد النويشى رئيس نيابة غرب الإسكندرية سرعة ضبط وإحضار ضابط بقطاع الأمن المركزى بسيوة لتوجيه تهمة قتل سائق ميكروباص المكس إليه، وذلك بعد قيام أهلية المجنى عليه بالتقدم إلى النيابة وطلب الاستماع إلى أربع شهود آخرين غير الشهود الذين تقدمت بهم وزارة الداخلية.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا بإصابة سائق ميكروباص بطلق نارى بالرقبة، وتقدم عميد طيار بالمعاش بتسليم نفسه للشرطة معترفا بارتكابه الجريمة ولم يبرر سبب ارتكابه لها، ودلت التحريات السرية لإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية على قيام العميد المتقاعد بارتكاب تلك الجريمة، وانتقلت النيابة إلى المستشفى الرئيسى الجامعى لعمل عرض قانونى على المجنى عليه قبل وفاته يشمل العقيد المتقاعد ونجله ضابط الشرطة، إلا أن المجنى عليه لم يتمكن من التعرف على أيهما لسوء حالته الصحية، واستمعت النيابة إلى 6 شهود من الذين تقدموا للشهادة وأجمعوا على أن ضابطى الشرطة والجيش كان كل منهما يحمل سلاحا ناريا، إلا أن أى منهم لم يحدد مرتكب الواقعة.
وعقب تشييع جنازة المجنى عليه الذى توفى متأثرا بإصابته تقدم للنيابة العامة أهليته بطلب سماع 4 شهود آخرين، حيث استمعت النيابة إلى أقوال حارس شركة أسمنت بورتلاند المواجه لمكان حدوث الواقعة وكذا 2 من سائقى الميكروباص الذى تصادف وجودهما أثناء حدوث الواقعة، وكذا موظف بإحدى شركات البترول أثناء وقوفه منتظرا إحدى سيارات النقل وأجمع الشهود جميعا على أن ضابط الشرطة هو الذى قام بإطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه.
وذلك لأن المجنى عليه سائق الميكروباص تعداه أثناء السير، وأثناء ذلك سقط فى إحدى الحفر المتناثرة بكثرة فى وادى القمر، وقام بنثر المياه على سيارة الضابط، فقام ضابط الشرطة بسبه بأمه فرد عليه المجنى عليه ذات السباب فما كان من الضابط إلا أن نزل من السيارة ومعه والده، وأخرج كل منهما سلاحه من تحت طيات ملابسه وقام ضابط الشرطة بإدخال سلاحه داخل نافذة السيارة الميكروباص وأطلق طلقة واحدة جاءت برقبة المجنى عليه.
وقررت النيابة سرعة ضبط وإحضار الضابط المتهم، وكذا سلاحه النارى الميرى والاستعلام من مصلحة الداخلية عما إذا كان المتهم له سلاح آخر.
يذكر أن المئات من أهلية المتوفى19 سنة "م.ع" وذويه، قد قاموا أول أمس بقطع الطريق الدولى قرابة 8 ساعات مطالبين بضرورة حبس الضابط مهددين باقتحام قسم شرطة الدخيلة بعد اتهام عوض عبده خال المجنى عليه القسم بالتواطؤ فى كتابه المحضر على أنه مشاجرة أرضاء لزوج شقيقته الذى يعمل بنفس القسم، ورفض الأهالى كافه المحاولات لفتح الطريق مطالبين بحضور النائب العام أو من ينوب عنه للتحقيق فى الواقعة.