شهود جدد فى قضية قتل سائق الإسكندرية يؤكدون تورط الضابط فى الجريمة

أمر المستشار محمد النويشى، رئيس نيابة غرب الإسكندرية، سرعة ضبط وإحضار ضابط بقطاع الأمن المركزى بسيوة، لاتهامه بقتل سائق ميكروباص المكس، وذلك بعد قيام أهلية المجنى عليه بالتقدم إلى النيابة، وطلب الاستماع إلى أربع شهود آخرين غير الشهود الذين تقدمت به الداخلية.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا بإصابة سائق ميكروباص بطلق نارى بمنطقة الرقبة، وعلى إثر ذلك تقدم عميد طيار بالمعاش بتسليم نفسه للشرطة معترفا بارتكابه الجريمة ولم يبرر سبب ارتكابه لها، وكذا دلت التحريات السرية لإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية على قيام العميد المتقاعد بارتكاب تلك الجريمة.
انتقلت النيابة إلى المستشفى الرئيسى الجامعى لعمل عرض قانونى على المجنى عليه يشمل العقيد المتقاعد ونجله ضابط الشرطة، إلا أن المجنى عليه لم يتمكن من التعرف على أيهما لسوء حالته الصحية، واستمعت النيابة إلى 6 شهود من الذين تقدموا للشهادة وأجمعوا على أن ضابطى الشرطة والجيش كان كل منهم يحمل سلاح نارى، إلا أن أى منهم لم يحدد مرتكب الواقعة.
وعقب تشييع جنازة المجنى عليه الذى توفى متأثرا بإصابته تقدم للنيابة العامة أهليته بطلب سماع 4 شهود آخرين، حيث استمعت النيابة إلى أقوال حارس شركة أسمنت بورتلاند المواجهة لمكان حدوث الواقعة وكذا 2 من سائقى الميكروباص الذى تصادف وجودهما أثناء حدوث الواقعة وكذا موظف بإحدى شركات البترول أثناء وقوفه، منتظرا إحدى سيارات النقل.
وأجمع الشهود أن ضابط الشرطة هو الذى قام بإطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه، لأن الأخير تعداه أثناء السير وأثناء ذلك سقط فى أحد الحفر بوادى القمر، وقام بنثر المياه على السيارة خاصة الضابط فقام ضابط الشرطة بسبه بأمه فرد عليه المجنى عليه ذات السباب فما كان من الضابط إلا أن نزل من السيارة ومعه والده وإخراج كل منهما سلاحه من تحت طيات ملابسه، وقام ضابط الشرطة بإدخال سلاحه داخل نافذة السيارة الميكروباص، وأطلق طلقة واحدة جاءت برقبة المجنى عليه
وقررت النيابة سرعة ضبط وإحضار الضابط المتهم، وكذا سلاحه النارى الميرى والاستعلام من مصلحة الداخلية، عما إذا كان المتهم له سلاح آخر، ويذكر أن المئات من أهلية المتوفى (19 سنة) "م. ع"، قد قاموا أول أمس بقطع الطريق الدولى قرابة 8 ساعات، مطالبين بضرورة حبس الضابط، مهددين باقتحام قسم شرطة الدخيلة بعد اتهام عوض عبده خال المجنى عليه القسم بالتواطؤ فى كتابه المحضر على أنه مشاجرة أرضاء لزوج شقيقته الذى يعمل بنفس القسم، ورفض الأهالى كافة المحاولات لفتح الطريق، مطالبين بحضور النائب العام أو من ينوب عنه للتحقيق فى الواقعة.