خبراء: رفع حد قيد الشركات بالبورصة ل 50 مليون جنيه ينعش السوق ويمنع المضاربات

رحب مستثمرو أسواق المال والاستثمار بإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفع الحد الأدنى لإدراج الشركات فى "السوق الثانوى" بالبورصة إلى نحو 50 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه والمعمول بها حالياً.
وأكد الخبراء أن هذا الاتجاه من شأنه زيادة عمق التداولات فى السوق، خاصة التجربة العملية أثبتت أن الشركات الكبرى هى التى تعزز حجم وقيمة التعاملات بها، أما الشركات الصغرى فمكانها الطبيعى بورصة النيل.
كان الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد صرح منذ أسبوعين ل "بوابة الأهرام" بأن القرار سيطبق خلال أيام، خصوصًا أن قواعد القيد قى بورصة النيل تم تعديلها، وتم تحديد الحد الأقصى لرأسمال الشركات التى ترغب القيد ببورصة النيل إلى 50 مليون جنيه، وبالتالى فمن المنطقى أن يبدأ قيد الشركات بالسوق الثانوية من حيث تنتهى بورصة النيل.
وأكد الشرقاوى أن التعديلات الجديدة شملت أيضًا رفع عدد المساهمين لنحو 500 مساهم بدلاً من 100 مساهم لدعم عمق للأوراق المالية ومنع المضاربات على الأسهم.
ويقول حسين شكرى، عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن التعديلات التى أقرتها الهيئة تعزز من تماسك السوق، خاصة أن الشركات النشطة والتى تتعامل عليها المؤسسات وكذلك المستثمرين الأجانب هى التى تتسم برؤوس أموال كبيرة، وبالتالى، فإن التعديلات ستزيد من العمق الاستثمار للبورصة.
وأوضح أن السوق فى حاجة ماسة لإدراج شركات كبيرة لخروجة من مرحلة عنق الزجاجة، مؤكدًا ضرورة توفيق أوضاع الشركات المدرجة والتى لا تنطبق عليها شروط التعديلات الجديدة، أو شطب أسهمها اختياريًا من السوق.
ويوضح محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذا التعديل سيؤثر بالايجاب على بورصة النيل التى ستحظى بقيد شريحة جديدة من الشركات التى يصل راسمالها ل 50 مليون جنيه، موضحًا أنه سيساهم فى تعميق السوق وزيادة حجم الشركات فى البورصة الرئيسية، بالإضافة إلى أنه سيؤدى لنشاط حجم التداولات وتوسيع قاعدة الملكية.
وأوضح أن عدم تطبيق القرار بأثر رجعى على الشركات المقيدة بالسوق سيجعلها تتفادى ضغوط توفيق الأوضاع فى الوقت الحالى فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أنه يوجد حوالى 30 شركة مقيدة يتراوح راسمالها بين 20 و50 مليون جنيه وبالتالى فإن تطبيقة بأثر رجعى سيضع هذه الشركات فى مأزق خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تجعل عملية توفيق الأوضاع صعبة.
وأكد أن زيادة عدد المساهمين بالشركات المقيدة فى البورصة الرئيسية من 100 مساهم إلى 500 مساهم ضمن أبرز التعديلات المقترحة على قواعد القيد وذلك لمنع عمليات المضاربة وسيطرة مجموعات مرتبطة على أسهم الشركات إضافة تنشيط بورصة النيل بما يتيح تحقيق أكبر قدر ممكن من أحجام التداولات خاصة مع الزيادة المرتقبة فى عدد الشركات المقيدة فى هذه البورصة جراء التعديلات المقبلة.
وأشار إلى أن قواعد القيد بالبورصة كانت تحتاج منذ فترة طويلة إلى إعادة هيكلة وهو ما تم مؤخرًا، معربًا عن توقعة ان تؤدى هذه الاجراءات إلى زيادة القدرات التنظيمية بالبورصة بما سينعكس إيجابيا على حركة وحجم التداولات.