رفع الحد الادني لقيد الشركات بالبورصة.. وخبراء يرحبون

وافقت هيئة الرقابة المالية على رفع الحد الأدني لقيد الشركات في البورصة المصرية إلى 50 مليون جنيه من 20 مليون جنيه الاسبوع المقبل على ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم، ورحب خبراء بالاجراء لانه يسمح بزيادة حجم الشركات المقيدة.
واوضح أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس إن القرار سيطبق مع بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية.
وقال ان القرار يهدف الى توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل.
يذكر ان الحد الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 50 مليون جنيه.
وأضاف "لن يطبق القرار بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق".
وعلق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان التعديل سيؤثر بالايجاب علي بورصة النيل التي ستحظي بقيد شريحة جديدة من الشركات التي يصل راسمالها ل50 مليون جنيه موضحا انه سيساهم في تعميق السوق و زيادة حجم الشركات في البورصة الرئيسية بالاضافة الي انه سيؤدي الي نشاط حجم التداولات و توسيع قاعدة الملكية.
وذكر ان عدم تطبيق القرار بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق سيجعلها تتفادي ضغوط توفيق الاوضاع في الوقت الحالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مشيرا الي انه يوجد حوالي 30 شركة مقيدة يتراوح راسمالها بين 20 و50 مليون جنيه وبالتالي فان تطبيقة باثر رجعي سيضع هذه الشركات في مازق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تجعل عملية توفيق الاوضاع صعبة.
واكد انه تأتي زيادة عدد المساهمين بالشركات المقيدة في البورصة الرئيسية من 100 مساهم الي 500 مساهم ضمن ابرز التعديلات المقترحة علي قواعد القيد و ذلك لمنع عمليات المضاربة وسيطرة مجموعات مرتبطة علي اسهم الشركات اضافة تنشيط بورصة النيل بما يتيح تحقيق اكبر قدر ممكن من احجام التداولات خاصة مع الزيادة المرتقبة في عدد الشركات المقيدة في هذه البورصة جراء التعديلات المقبلة.
ولفت الى ان قواعد القيد بالبورصة كانت تحتاج منذ فترة طويلة الي اعادة هيكلة وهو ما تم مؤخرا معربا عن توقعة ان تؤدي هذه الاجراءات الي زيادة القدرات التنظيمية بالبورصة بما سينعكس ايجابا علي حركة و حجم التداولات.