أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القواعد الجديدة الخاصة بقواعد القيد سيتم تطبيقها علي الشركات الجديدة التي ترغب في القيد ولم يتم تطبيقها بأثر رجعي علي الشركات المقيدة والقائمة في السوق حاليا وأشار إلي أن الهيئة قامت باضافة مادة جديدة لقواعد القيد مادة (9) مكرر وسيتم نشرها في الجرائد الرسمية الأيام القليلة القادمة علي أن يتم تطبيقها بداية يناير. وأوضح أن المادة (9) لم يتم تعديلها بل تم اضافة فقرة جديدة بدلا من تعديلها تفادي لفهمها بصورة خاطئة. وأوضح أن القواعد الجديدة تشمل رفع الحد الأدني لرأسمال الشركات التي ترغب في قيد أسهمها في البورصة إلي 50 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه والتي تهدف إلي زيادة الحد الأدني للمساهمين إلي 500 مساهم بدلا من 100 مساهم المعمول بها حاليا مما يؤدي إلي عمق السوق ويحد من المضاربة. وأضاف أن من غير المنطقي أن يتم شركة رأس مالها من 50 مليون جنيه في السوق الرئيسي وهذه القواعد أصبحت لا تناسب هذه المرحلة نظرا لأن هذه القواعد تم اقرارها في عام 2003 ولم يتم تعديلها إلي الآن. وأوضح أن أي شركة رأسمالها يقل عن 50 مليون جنيه وترغب في قيدها بالبورصة فسيتم قيدها ببورصة النيل.