رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة المصرية إلى 50 مليون جنيه

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الخميس، إن الهيئة وافقت على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه (7.68 مليون دولار) من 20 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم.
وأبلغ أشرف الشرقاوي رويترز في اتصال هاتفي، أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
وقال ''وافقت الهيئة منذ عشرة أيام على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات إلى 50 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد المساهمين عن 500 مساهم بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل.''
ويبلغ الحد الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار ''القرار سليم وسيعالج المشكلات الخاصة بتداخل رؤوس أموال الشركات بين البورصة الرئيسية وبورصة النيل.''
ونقلت صحيفة البورصة اليوم الخميس عن رئيس شركة استشارات مالية لم تكشف عن اسمه قوله ''لجنة القيد (في البورصة) ترفض حاليا استقبال طلبات قيد شركات جديدة يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه لحين صدور التعديلات المزمعة في قواعد القيد.''
وأوضح الشرقاوي خلال الاتصال مع رويترز أن القرار الجديد ''لن يطبق بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق.''
وهناك 47 شركة مقيدة في بورصة مصر يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه ومن انشط هذه الشركات تداولا زهراء المعادي للاستثمار وسماد مصر والمنصورة للدواجن والماكو والنصر للأعمال المدنية.
وقال عادل من بايونيرز ''القرار لن يؤدي لزيادة الضغوط على الشركات المقيدة حاليا لإجراء توفيق عاجل لأوضاعها بما يضمن استقرارها المالي.''
وكانت البورصة المصرية قد قالت يوم الثلاثاء إنها قيدت أسهم عشر شركات جديدة وشهدت زيادة رأسمال 22 شركة في عام 2012 وهو ما من شأنه أن يعزز السيولة بالسوق ويدعم نمو الشركات.
واستحوذت بورصة النيل على نصف الأسهم الجديدة التي تم قيدها وبلغت القيمة السوقية الاجمالية للشركات العشر الجديدة بالسوق 300.5 مليون جنيه.
وقال الشرقاوي اليوم إن الهيئة عملت على تعديل جميع قواعد القيد للشركات في بورصة مصر وتم تقسيم التعديلات إلى أربعة اجزاء تتكون من شروط القيد والتزامات خاصة بالإفصاح وحوكمة الشركات وأيضا شروط الشطب من السوق.
وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مكاسب قدرها 51 في المئة في 2012 مما يجعله واحدا من أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداء في العالم حيث أصبح المستثمرون على ثقة أكبر في استقرار البلاد السياسي والاقتصادي على الأمد البعيد.