هيئة الرقابة المالية تعدل بعض قواعد القيد بها.. وخبراء يرحبون بالخطوة

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي، اليوم الخميس: "إن الهيئة وافقت على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه، وألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم، بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل، ويبلغ الحد الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه."
وأوضح "الشرقاوي" أن القرار لن يطبق القرار بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق.
ويرى "محسن عادل" نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هذا التعديل سيؤثر بالإيجاب على "بورصة النيل"، التي ستحظى بقيد شريحة جديدة من الشركات، التي يصل رأسمالها ل50 مليون جنيه، موضحا أنه سيساهم في تعميق السوق وزيادة حجم الشركات في البورصة الرئيسية، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلي زيادة حجم التداولات وتوسيع قاعدة الملكية.
وقال "محسن عادل" إن عدم تطبيق القرار بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق سيجعلها تتفادي ضغوط توفيق الأوضاع في الوقت الحالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أنه يوجد حوالي 30 شركة مقيدة يتراوح رأسمالها بين 20 و50 مليون جنيه، وبالتالي فإن تطبيقه بأثر رجعي سيضع هذه الشركات في مأزق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تجعل عملية توفيق الأوضاع صعبة.
وأوضح "عادل" أن زيادة عدد المساهمين بالشركات المقيدة في البورصة الرئيسية من 100 مساهم إلي 500 مساهم، تأتي ضمن أبرز التعديلات المقترحة على قواعد القيد؛ وذلك لمنع عمليات المضاربة وسيطرة مجموعات مرتبطة على أسهم الشركات، هذا بالإضافة إلى تنشيط بورصة النيل، بما يتيح تحقيق أكبر قدر ممكن من أحجام التداولات خاصة مع الزيادة المرتقبة في عدد الشركات المقيدة في هذه البورصة جراء التعديلات المقبلة.