زعزوع: قانون عدم تملك الأجانب للأراضى بسيناء لن ينفذ بأثر رجعى

أكد وزير السياحة هشام زعزوع، أن قانون تملك الأجانب الأراضى و الفنادق فى سيناء لن يتم تنفيذه باثر رجعى، وأكد الوزير أنه لن يضار أحد من هذا القانون مطمئنا الكثير من المستثمرين الكبار بجنوب سيناء ، بشأن تخوفهم من القانون الصادر بخصوص تملك الأراضى بالنسبة للمستثمرين، وكذلك الأجانب الذين يرغبون فى تملك الوحدات بمحافظة جنوب سيناء.
جاءذلك خلال اجتماع عقده وزير السياحة مع مجموعة من كبار المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ وجنوب سيناء، وطابا ودهب ونويبع، لبحث سبل تنشيط وتطوير السياحة في مصر بشكل عام وفي منطقة جنوب سيناء وشرم الشيخ بشكل خاص، في ظل الركود الذي يعاني منه القطاع بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية خلال الأشهر الماضية.
وأوضح زعزوع أن ملف سياحة الإقامة هو أحد الملفات الهامة جدا ويأتى على رأس أولويات عمل الوزارة مشددا على أن الأمن القومى المصرى خط أحمر وأن عجلة الإنتاج لابد وأن تبدا فى الدوران.
وأشار الوزير إلى أن المستثمر المصرى مزدوج الجنسية أو بدون إزدواج هو مواطن مصرى والكثير من كبار المستثمرين السياحيين الذين أعطوا وافنوا عمرهم فى عطاء للقطاع السياحى والاقتصادى لا فرق بينه وبين أى مستثمر آخر وكذلك الاجنبى.
وفى اجابة على بعض تساؤلات المستثمرين حول فسخ العقود أشار الوزير إلى أن فسخ العقود باحجاف مرفوض تماماً.
واكد اللواء خالد فودة موافقته على هذا التوجه، مشيراً إلى أن الدولة تحترم تعاقداتها وأن القوانين كلها لابد أن تكون جاذبة للإستثمار وليست طاردة للاستثمارات المصرية وكذلك الاجنبية.
كما استعرض الوزير الجهود إلتى بذلتها الوزارة فى مد خطوط الغاز والتمويل المباشر لهذا المشروع يتكلف أكثر من 6 ملايين جنيه مصري ، وذلك بدلاً من استخدام السولار فى المحافظات السياحية الكبرى بسيناء، وكذلك محافظة البحر الأحمر، وذلك فى إطار مشروع التحول إلى الفنادق الخضراء والتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة.