وزير السياحة التقى بمستثمرى سيناء فى شرم الشيخ لبحث تطوير منطقة جنوب سيناء

عقد هشام زعزوع وزير السياحة اجتماعا موسعا مع مجموعة من كبار المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ وجنوب سيناء وطابا ودهب ونويبع، لبحث سبل تنشيط وتطوير السياحة في مصر بشكل عام وفي منطقة جنوب سيناء وشرم الشيخ بشكل خاص، في ظل الركود الذي يعاني منه القطاع بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية خلال الأشهر الماضية.
حضر اللقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وكل من السفير ناصر حمدى رئيس هيئة تنشيط السياحة والهامى الزيات.
استعرض الوزير فى مستهل الاجتماع الجهود التى بذلتها الوزارة فى مد خطوط الغاز والتمويل المباشر لهذا المشروع يتكلف اكثر من 6 مليون (جم) وذلك بدلا من استخدام السولار فى المحافظات السياحية الكبرى بسيناء وكذلك محافظة البحر الاحمر وذلك فى اطار مشروع التحول الى الفنادق الخضراء والتحول الى الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقد اشار سيادته فى معلرض حديثه الى ضرورة عقد لقاء فى القريب العاجل يضم الاطراف المعنية فى القطاع السياحى العام وكذلك القطاع الخاص والوزراء الذين سيدعوهم الوزير للانضمام الى مجموعة العمل.
كما تطرق الحديث ايضا الى بعض القضايا الملحة الى تواجه بعض اصحاب الفنادق لحى منطقة الهضبة بشرم الشيخ وتم عرض فيلم يتضمن شرح المشكلة التى تواجه القطاع وقرر الوزير تشكيل مجموعة عمل من المتواجدين بالاجتماع برئاسة وعضوية السيد محافظ جنوب سيناء للوقوف على حل المشاكل المذكورة.
وطرح عدد من المستثمرين الكبار بجنوب سيناء تخوفهم من القانون الصادر بخصوص تملك الاراضى بالنسبة للمستثمرين وكذلك الاجانب الذين يرغبون فى تملك الوحدات بمحافظة جنوب سيناء.. واوضح الوزير بعض النقاط مثل عدم تنفيذ القانون باثر رجعى واكد الوزير انه لن يضار احد من هذا القانون. واكد ايضا ان ملف سياحة الاقامة هو احد الملفات الهامة جدا وياتى على اولويات عمل الوزارة . وان الامن القومى المصرى خط احمر وان عجلة الانتاج لابد ان تبدا فى الدوران. وقال الوزير فى معرض تصريحاته ان المستثمر المصرى مزدوج الجنسية او بدون ازدواج هو مواطن مصرى والكثير من كبار المستثمرين السياحيين الذين اعطوا وافنوا عمرهم فى عطاء للقطاع السياحى والاقتصادى لا فرق بينه وبين اى مستثمر آخر وكذلك الاجنبى.
وفى اجابة على بعض تساؤلات المستثمرين حول فسخ العقود اشار الوزير الى ان فسخ العقود باحجاف مرفوض تماما واكد اللواء خالد فودة موافقته تماما على هذا التوجه واشار الى ان الدولة تحترم تعاقداتها وان القوانين كلها لابد ان تكون جاذبة للاستثمار وليست طاردة للاستثمارات المصرية وكذلك الاجنبية.
وفى النهاية تقدم الوزير بشكره للمحافظ والاتحاد المصرى وللغرف السياحية وجل المستثمرين على تواجدهم بهذا اللقاء الهام واشار الى انعقاد اجتماع وندوة موسعة فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى بحضور الوزراء المعنيين وزراء البترول والتعاون الدولى وكذا اتحاد البنوك و الصندوق الاجتماعى والاتحادات المصرية والسياحية وذلك للمضى قدما فى بحث دعم القطاع السياحى بقوة وذلك للعودة الى المعدلات الطبيعية فى ارقام السياحة الواردة الى مصر.