أبوبكر ل"بوابة الأهرام": أنتظر تحقيقات "الاتحادية" على غرار ما جرى من تقصى الحقائق فى أحداث الثورة

قال خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، ومنسق هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى قضيتى مبارك وحبيب العادلى: "أنتظر تحقيقات الاتحادية مثلما تحرك الرئيس مرسى وأمر بإنشاء لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث 25 يناير وحتى تسلمه للسلطة".
وأضاف أبو بكر، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أنه لابد ألا نكيل بمكيالين، على حد وصفه، مؤكدًا أن العدالة لا تتجزأ، قائلًا: إذا كان مبارك قد حمل بنظرية القتل، فما حدث أمام سور قصر الاتحادية على مرأى ومسمع، كل المسئولين وعلى شاشات التليفزيون نقلًا مباشرًا، حيث تم تقييد ابنائنا والحد من حرياتهم وسحلهم وضربهم وإهانتهم، واستمر ذلك طوال الليل، دون أن يتحرك أى مسئول.
وطالب أبو بكر، بسرعة التحقيق الفورى فى هذه القضايا أسوة بما قام به الرئيس محمد مرسى، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى القضايا والأحداث التى سبقت توليه السلطة.
وأكد أبو بكر، أن تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، كان من المفترض أن يقدم للشعب المصرى ويطلع عليه، إلا أنه تم التحفظ عليه من قبل الرئاسة، ومر من اللجنة إلى الرئاسة ثم إلى النيابة العامة.
وطالب أبو بكر، ياسر على المتحدث برئاسة الجمهورية، بأن يعقد مؤتمرًا صحفيًا، ويعلن فيه التقرير، ويعلن فيه مع رئيس اللجنة الصعوبات التى واجهت عمل اللجنة، والأدلة الجديدة التى اكتشفتها اللجنة، مؤكدًا أن كل هذه الأمور تعد على سبيل الإدعاء الجديد الذى يقدم إلى النيابة العامة.
كما طالب أبو بكر، النيابة العامة، بتقديم أدلة جديدة، إذا ما رأت أن هناك ما يستدعى اتخاذ إجراءات قانونية معينة، فعليها أن تتخذها، مع ملاحظة أنه لا يجب بأى حال من الأحوال التأثير على قضايا منظورة بالفعل حتى وإن كانت منظورة لدى محكمة النقض.
ولاحظ أبو بكر، أن اللجنة التى شكلت لتقصى الحقائق، لم تظهر حتى هذه اللحظة أصل هذا التقرير، وإنما كل ما صدر للمجتمع المصرى، ما هو إلا تسريبات لا أكثر، على حد قوله.
وحول افتراض أن مثل هذه التقارير تعد سرية من عدمه، ولا يجوز الإفصاح عن الأدلة أو أى خطوات لعمل اللجنة،
أوضح أبو بكر ل"بوابة الأهرام" أن هذه التقارير سوف يتم الإدعاء بها أمام النيابة العامة، وطالما سيتم بها الإدعاء أمام النيابة فسوف يستطيع الكافة الاطلاع عليها، بحكم أنها ستكون محل تحقيق.
وأضاف، أنه سوف يتم إخضاع المجنى عليهم بها بصفتهم معنيين بالدعوى، وسيتم مواجه المتهمين بها بصفتهم متهمين فى الدعوى، وسيتم سؤال من سيثبت مسئوليته عن الأحداث بصفته مواجها بأدلة وقرائن جديدة.
وأضاف أبو بكر: " لا اعتقد أن سرية هذه التقارير قد تؤثر على الأدلة الجديدة، أو ما استحدث من أدلة اكتشفتها لجنة تقصى الحقائق، ملفتا إلى أنه إذا كان هذا التقرير يمس متهمين فعليين تم محاكمتهم وتجرى محاكمتهم الآن أمام محكمة النقض، فهنا يلزمنا القانون بعد وجود تأثير على القضية المنظورة أمام محكمة النقض".
وتساءل هل وجد رئيس الجمهورية حقيقة كانت غائبة عنا، ويمكن بها أن يطلع الشعب عليها، خصوصًا أن هذه الحقيقة من الممكن أن تعيد الحق لأصحابه؟.
وحول حيادية عمل لجنة تقصى الحقائق، تساءل أبو بكر قائلا:" من يضمن أن هناك حيادية فى التعامل فى لجنة شكلت من قبل رئيس الدولة، وقد تكون بعض الروايات تتجه إلى تورط جماعة الإخوان المسلمين فى بعض الأحداث؟.