مصدر: حكم "محكمة القرن" قد يصل للإعدام

فجر مصدر قضائي رفيع المستوى بمحكمة النقض مفاجأة حول إعادة محاكمة المتهمين في قضية القرن، حيث أكد أن إعادة محاكمة المتهمين قد تصل العقوبة للإعدام وليس المؤبد، ومن الممكن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالمؤبد، ذلك حسب المدخلات الجديدة والأدلة والمستندات التى تتطلع عليها المحكمة.
وأضاف أنه يجوز للنيابة العامة أن تقدم أدلة ثبوت جديدة من تقرير لجنة تقصى الحقائق كما أنه يجوز للنيابة العامة أن تجرى التحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق وإرفاق التحقيقات مع أصل القضية للمحكمة الجديدة التي تنظر القضية مرة أخري، وأشار إلى أنه سوف يتم إدراج أسماء متورطين جدد من خلال ما يقدم من تقرير لجنة تقصى الحقائق قد يغير فى مجريات القضية.
وأضاف المصدر أن المحكمة المحال إليها القضية لها مطلق الحرية فى تنفيذ الوقائع، وتكليفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح، وهى غير مقيدة بحكم النقض، وأن المحكمة سوف تنظر فى حدود آثار الرأى فقط ولا يجوز تقديم طلبات جديدة وكل هذا لايتعارض مع أوجه دفاع جديدة.
وقال تامر جمعة أحد المدعين بالحق المدني في قضية محاكمة القرن، إن أوجه قبول نقض النيابة العامة بالنسبة المساعدي وزير الداخلية أوجه سديدة لأن محكمة الجنايات قد برأتهم لعدم وجود الفاعل الأصلي ولم تبحث مدي اشتراكهم في قتل المتظاهرين، وأضاف أن إعادة محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين تعود بالقضية لنقطة الصفر، مشيرا إلى أنهم أمام محكمة جديدة تستطيع تشديد العقوبة علي جميع المتهمين، وإدانة من حصلوا علي براءة.
وعن تقرير لجنة تقصي الحقائق قال تامر إن منطق قانوني بحث سوف يضم التقرير للقضية ولكنه سيعامل علي أنه تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، موضحا أنه في إعادة المحاكمة لا يمكن إضافة اتهامات أو متهمين جدد، إلا إذا تم وضعهم في قضية أخري منفصلة عن محاكمة القرن، حتي لا ندخل في إشكالية قانونية وهي محاكمة متهمين للمرة الثانية ومحاكمة الجدد للمرة الاولي، وفي حالة تقديم نقض علي الحكم للمرة الثانية، يصبح نقض للمرة الثانية بالنسبة للمتهمين القدماء والاول للجدد، وتلك إشكالية قانونية لابد من الابتعاد عنها حفاظا علي سير القضية.
وأضاف أن المحامين المدعين بالحق المدني يسمح لهم الحضور بصفتهم مجني عليهم، إلا أنهم لم يستطيعوا تقديم أي طلبات أو إبداء رأي أو تعليق أو المرافعة في جلسات إعادة المحاكمة، بعدما قامت محكمة النقض بفصل الدعوي المدنية وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.
وأوضح "تامر" أن من أسباب قبول طعن النيابة، بسبب قيام المحكمة بترك الميادين في 9 محافظات والتي شهدت أحداث عنف ولم تحقق فيها ولم تردها في أسباب حكمها واقتصرت فقط علي ميدان التحرير، رغم تقديم النيابة العامة لجرائم القتل في 9 محافظات بالميادين وليس أمام اأقسام الشرطة.