تقصى الحقائق تفجر الخلاف حول شرعية إعادة المحاكمات

عادت من جديد قضية قتل المتظاهرين فى 25 يناير إلى دائرة الضوء بعد أن انتهت لجنة تقصى الحقائق التى تشكلت بقرار من رئيس الجمهورية من إصدار تقرير وتوصيات حول المتهمين بقتل المتظاهرين، وأوصت اللجنة بضرورة إعادة التحقيقات مع المتهمين بناء على المعلومات والأدلة الجديدة التى رصدتها اللجنة.
اختلف فقهاء القانون حول مشروعية إعادة المحاكمات فى قضايا سبق الفصل فيها ومنظورة حاليا أمام محكمة النقض، حيث يرى البعض أن اللجنة غير محايدة وليس لديها الخبرة فى جمع المعلومات والاستدلال كما أن القضية منظورة برمتها أمام النقض وقد تعاد المحاكمة مرة أخرى بشكل قانونى أمام دائرة جديدة فى حين يرى آخرون أن اللجنة شكلت بطرق قانونية وأن ما توصلت إليه من معلومات وأدلة جديرة بفتح باب التحقيق مرة أخرى وإعادة محاكمة المتهمين.
«أكتوبر» تستطلع آراء الخبراء والقضاة فى سياق التحقيق التالى:
أكد محسن بهنسى عضو لجنة تقصى الحقائق أن اللجنة تعمل فى إطار قانونى بمرسوم القرار رقم 96 لسنة 2012 بشأن قانون حماية الثورة الذى أصدره رئيس الجمهورية وينص على إنشاء محكمة ونيابة خاصة بالجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين أثناء أحداث الثورة وينبثق عنها نيابة لحماية الثورة يكون عملها لمدة عام بقرار من النائب العام وتشمل جميع قضايا القتل على مستوى الجمهورية.
ولذلك تعتبر هذه اللجنة لها صفة قانونية فى جمع المعلومات والأدلة حول قتل المتظاهرين واللجنة توصلت إلى معلومات خطيرة بعد عمل شاق استمر عدة شهور ووصل إلى اللجنة العديد من الفيديوهات والتسجيلات النادرة التى لم تصل إلى أيدى المحكمة وبناء على المادة 4 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا كان هناك معلومات جوهرية أساسية فى قضية ما يجوز إعادة فتح باب التحقيق من جديد بناء على قرار من النائب العام.
ويضيف: نسمع كثيرا فى الإعلام على لسان القانونيين بأن هذا أمر مستحيل لأنه لا يجوز إعادة فتح المحاكمات مرة أخرى وهناك نقض للحكم، لكن الواقع الفعلى يسمح بفتح التحقيق مرة أخرى.
وفى هذه الحالة يعرض النائب العام مذكرة تفصيلية على رئيس محكمة النقض بالمعلومات الجديدة التى توصلنا لها ويمكن أن تصدر قرارها بإعادة المحاكمات.
وإذا لم يتم ذلك ننتنظر قرار محكمة النقض وإذا لم تأخذ بمذكرة اللجنة يتم فتح باب التحقيقات من جديد داخل النيابة العامة وتضاف التهم الجديدة للمتهمين المحكوم عليهم فى نفس القضية مثل مبارك والعادلى.
وأؤكدأن هناك معلومات مهمة وقوية سوف تقلب موازين الأمور ضد كثير من الأشخاص حيث إن هناك أدلة تثبت تورط رموز سياسية ورجال أعمال وتفاصيل تؤكد علم مبارك والعادلى وصفوت الشريف وأنس الفقى بعمليات اغتيال الثوار داخل ميدان التحرير والميادين الأخرى على مستوى الجمهورية وهذه الأدلة كافية بأن تلقى بهؤلاء خلف الأسوار.
وأكد حسن أبو العينين الذى كان يتولى الدفاع عن حقوق 146مصابا وأسرة شهيد أن المستشار أحمد رفعت فى حيثيات حكمه أكد أن عمليات القتل جرت فى كل ميادين محافظات مصر، مشيرا إلى أنه لم يغفل عمليات القتل فى جميع المحافظات واقتصرها على ميدان التحرير فقط. وأن أوراق القضية تضمنت أسماء جميع الشهداء والمصابين لذلك يصعب إعادة التحقيقات مرة أخرى وأن اللجنة لا يمكن التعول عليها كثيرا ولا تملك آليات واضحة وقوية لجمع الأدلة مثل الأجهزة الأمنية والمخابرات التى رصدت أحداث الثورة.
وإذا كانت هناك أخطاء فى الأحكام فيمكن لمحكمة النقض النظر فى هذا الشأن إذا رأت ذلك بناء على الطعن المقدم من النيابة العامة، ويمكنها طلب إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة جديدة وليس أمام المحكمة نفسها ولكن بشرط أن تكون هناك أسباب قوية ومعلومات خطيرة قد تقلب كيان المحاكمة القديمة.
كما أكد المستشار وليد شراب المتحدث باسم قضاة من أجل مصر إن تقرير لجنة تقصى الحقائق يعتد به رسميا فى التحقيقات لأن عمل اللجنة جاء بشكل قانونى سيادى بقرار رقم 10 لسنة 2012 والمعدل بقانون رقم 12 لسنة 2012 الذى أصدره رئيس الجمهورية، لذلك يكون عمل اللجنة فى إطار مهمة رسمية، ويمكن بهذا التقرير إعادة فتح باب المحاكمات من جديد إذا وجدت أدلة جديدة خاصة بقتل الثوار وأظن أن هناك معلومات تم جمعها سوف تقلب القضية كلها وتورط شخصيات كبيرة فى الدولة بتهم التحريض والقتل. فهناك تسجيلات وأقوال من أشخاص تم التأكد منها، كما أن هناك رجال أعمال ورموز فساد كانوا ينتمون إلى النظام السابق حشدوا البلطجية لقتل الثوار.
وأظن أن النائب العام حريص كل الحرص على الاطلاع بنفسه على تقرير اللجنة وفحص المعلومات والأدلة التى جاءت فيه وبناء على ذلك سوف تشكل لجنة فنية لتوزيع كل قضية على النيابة المختصة على مستوى الجمهورية، حسب الدائرة التى شهدت الوقائع على أن يتابع النائب العام بنفسه سير التحقيقات.
وقال محمد الدماطى عضو لجنة تقصى الحقائق من المؤكد أن هناك معلومات جديدة مهمة فى قضية قتل المتظاهرين وهى كافية لإعادة فتح باب التحقيق من جديد ودخول شخصيات عديدة متورطة فى قتل المتظاهرين حيث رصدت اللجنة معلومات وملفات جديدة لم تعرض على النيابة من قبل كافية لإعادة محاكمة كل من أخذ حكما بالبراءة فى القضية الأولى والتى عانت النيابة العامة وقتها خلال جمع المعلومات ولم يتعاون معها كثيرا من الأجهزة حسب ما جاء فى مرافعة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام فى القضية الأولى لذلك كانت القضية ضعيفة فى استنادها لأدلة قوية ضد المتهمين الأمر الذى جعل جميع قضاة مصر يصدرون أحكاما بالبراءة لأنهم يحكمون بناء على أوراق ومستندات وأدلة وليس بالأهواء الشخصية.
لذلك الأدلة الجديدة سوف تدين شخصيات كبير وعديدة وبعض القيادات العسكرية تم الاستماع لها. كما توصلت اللجنة إلى تورط بعض رجال الشرطة وبعض رجال القوات المسلحة فى قتل المتظاهرين وهناك 45 كاميرا أعلى مبنى الإذاعة والتليفزيون والمتحف المصرى والمجمع وبعض الأبنية الأخرى قامت برصد الأحداث لكن بعض قيادات التليفزيون أمر بمسح «الهارد ديسك» المصور عليه الأحداث ولكن حصلنا على نسخ أخرى لها وأظن قريبا سوف يلقى الكثير داخل السجون بتهم قتل المتظاهرين.
كما أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أنه غير راض عما يحدث فهناك محاكمات تمت والقضية منظورة أمام محكمة النقض بعد أن طعنت النيابة العامة فى الحكم.
فلماذا نسير بالأمور فى طريق آخر ليس له فائدة من وجهة نظره، لأن القانون حدد أشياء بعينها لفتح باب التحقيق من جديد فى أى قضية وتثبت عن طريق تحريات الشرطة بأمر من النيابة العامة لتكون بطرق التحقيق الشرعية المتبعة فى الدولة وليس بلجنة تقصى الحقائق المشكلة التى لا تضم أى شخص عنده خبرة فى جمع واستدلال المعلومات بطرق سليمة، مؤكدا أن المسألة تدار بشكل عشوائى وتساءل كيف تفتح قضية خطيرة فى ظل نائب عام جاء بشكل غير شرعى وكل قضاة مصر ووكلاء النيابة يرفضون طريقة تعيينة. لذلك أى قرارات سوف تصدر بشأن فتح التحقيقات من جديد فى قضية قتل المتظاهرين سوف تكون مثار الجدل وإثارة الرأى العام القضائى وسوف نقف لأى اعتداء على حرمة القضاة بالمرصاد حتى تعود لنا الهيبة والحصانة المفقودة بفعل فاعل.