قانونيون: لجنة تقصى الحقائق حول قتل الثوار شكلت لإرضاء أهالى الشهداء.. الدماطى: غير قانونية ولا يجوز محاكمة جانى على فعل واحد مرتين.. وأبو شقة: اللجنة لجمع الأدلة وإشراك الأهالى يؤكد شفافيتها

اتفق فقهاء القانون على أن اللجنة المشكلة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بشأن جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق بشأن وقائع القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية، هو إرضاء لأهالى الشهداء وتنفيذ وعد انتخابى ولكنه غير قانونى.
أكد محمد الدماطى المحامى، أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من الترضية لأهالى شهداء الثورة وأقرب إلى "تنفيذ وعد انتخابى" رغم أن ذلك غير قانونى.
وأضاف الدماطى، أنه لا يجوز إعادة محاكمة الجانى على فعل واحد مرتين، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية إذا استشار أحد القانونين عن هذا القرار قبل وعد أهالى الشهداء به لقرر له أنه لا يجوز ونصحه بعدم إصدار القرار.
وأشار الدماطى إلى أن اللجنة تستطيع أن تساعد النيابة العامة فقط عندما تطعن على الأحكام الصادرة فى محكمة النقض إذا توصلت لأدلة جديدة، متوقعاً عدم توصلها إلى أى أدلة جديدة، لأن الأدلة تم فرمها وحرقها فى جهاز مباحث أمن الدولة.
ويرى الدماطى أنه لا يمكن للأجهزة التابعة للمشير محمد حسين طنطاوى واللواء عمر سليمان أن تخرج أدلة جديدة.
وأوضح عبد المنعم عبد المقصود المحامى، أن تلك اللجنة تم تشكيلها بسبب شكوى النيابة العامة التى أكدت عدم تعاون أى من الأجهزة الأمنية أو المخابرات فى الكشف عن الجانى الحقيقى والمتسبب فى قتل المتظاهرين السلميين فى ميادين الجمهورية أثناء ثورة 25 يناير.
وأضاف أنه فى حالة حصول لجنة تقصى الحقائق على وقائع لم ترد فى قوائم الاتهام فمن حقها أن تحرك دعوى جنائية، ولها الحق أن تقدم تلك الوقائع إلى المحكمة بعد نظر القضايا التى سبق الحكم فيها وبعد نظرها فى محكمة النقض.
ويقول المستشار بهاء أبو شقة، إن هذه اللجنة إذا أظهرت أدلة جديدة عليها أن تحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وإحالتها للمحاكمة، معتبراً اللجنة بمثابة جمع للسجلات أو معلومات فقط، كما تفعل الأجهزة الأمنية فى بداية أى واقعة فيما يسمى بتحريات المباحث وفقاً للمادة 24 وما بعدها.
وأضاف أبو شقة، أن اشتراك أهالى الشهداء فى هذه اللجنة كمراقبين لإظهار الشفافية وللتأكيد أن اللجنة تعمل بدون تحيز وتعمل لإظهار الحقيقة فقط.
ويشير ممدوح إسماعيل المحامى وعضو مجلس الشعب المنحل إلى أن اللجنة إذا وجدت أدلة جديدة فسوف تقدمها للنيابة للتحقيق فيها وتحريك دعوى جديدة، مشيراً إلى أنه يجوز إعادة المحاكمات، لأن هذا قرار رئيس الجمهورية.
وطالب إسماعيل بتوفير كافة الصلاحيات للجنة لمساعدتها على التوصل لأدلة جديدة.