بحلف الدكتور المرسي السيد حجازي، اليمين الدستورية، يصبح رابع وزراء المالية بعد الثورة، ولتبدأ فترة جديدة من ترايخها الطويل الذي يتجاوز القرنين، شهدت خلالهما عدة مفارقات تتعلق بمن تولوا مسئوليتها حيث تولاها مصريون وأجانب، ومسملين وأقباط بل ويهود أيضًا. كما غدر كُرسيها بأغلبية الوزراء، فمعظمهم لم يظل بمنصبه سوى عدة أيام، ومنهم من لم يحتفظ بمنصبه لمدة يوم واحد. ووفقًا للبيانات التاريخية المتاحة، كان أول من تولى منصب وزير المالية الأمير إبراهيم بك في عام 1807 وكان حينها اسم الوزارة "دفتر دار مصر"، وفي عام 1841 تولاها محمد شريف باشا، وأعقبه على ذو الفقار باشا في 1854 بلقب "خازن جناب داوري بالخزينة المصرية" ثم عبد الله عزت الأرناؤردي باشا في 1857 باسم ناظر المالية، ثم خلفه بعام واحد محمود نامي باشا الذي لم يحتفظ بالمنصب، إلا لعدة أشهر، ليتبعه إسماعيل راغب باشا في 1859. وعين إسماعيل صديق باشا المفتش ناظرًا للمالية في 1868، تبعه الأمير حسين كامل باشا في 1876، ثم مصطفى رياض باشا في 1878 الذي استمر 20 يومًا فقط، حيث تبعه الأجنبي الوحيد الذي اعتلى الوزارة بعهد حكومة نوبار باشا، ويدعى سير ريفس ويليس، ثم إسماعيل أيوب باشا في 1879 بعهد حكومة محمد شريف باشا الثانية والذي لم يستمر في الوزارة إلا قرابة الشهر ونصف الشهر. وتولى على حيدر يكن باشا المسئولية في 18 أغسطس 1879، وتبعه عبد الرحمن رشدي بك في 1882، ثم محمد زكي باشا في 1887، ثم بطرس غالي باشا في 1893، تبعه أحمد مظلوم باشا في 1894، فأحمد حشمت باشا في 1908، ثم يوسف سابا باشا في 1910، ولحقه أحمد حلمي باشا في 1913، وبعده بستة أشهر فقط تم تعيين سعيد ذو الفقار باشا الذي لم يكمل عاما واحدًا ليخلفه يوسف وهبة باشا ثم محمود فخري باشا في 1920، فمحمد محسب باشا في 1923، الذي استمر 4 أشهر، وتبعه أحمد حشمت باشا الذي ظل 4 أشهر فقط ليخلفه مكرم عبيد أفندي، الذي لم يمكث أيضًا سوى عدة أشهر، تاركًا منصبه لصالح محمد فخري باشا ثم إسماعيل صدقي باشا في 1930، ثم حسن صبري بك، فيوسف سليمان باشا. وفي 1934، تولى على الشمسى أفندي، وتبعه يوسف قطاوي باشا الذي كان يهوديًا، ثم أحمد عبد الوهاب باشا ثم مرقص حنا باشا، ليتبعه مجددًا مكرم عبيد، ثم محمد محمود باشا في 1938، ليخلفه مجددًا مكرم عبيد، وليعود إسماعيل صدقي باشا للوزارة مجددًا، إلا أنه لم يكمل الشهرين حتى خلفه الدكتور أحمد ماهر، ثم على ماهر باشا فحسين سري باشا، ثم مصطفى ماهر باشا وعبدالحميد سليمان باشا. وفي عام ،1940 عين محمود فهمي النقراشي، وزيرًا للمالية، وبعدها بشهر ونصف خلفه حسن صادق بك، إلا أنه لم يكمل العام حتى تم استبداله بعبد الحميد بدوي باشا ثم حسين سري باشا الذي لم يكمل 15 يومًا حتى تبعه كامل صدقي باشا، الذي لم يكمل 6 أشهر حتى تم استبداله بأمين عثمان باشا. وعاد إسماعيل صدقي باشا مجددًا ل"المالية" في 1946، إلا أنه تركها بعد 4 أشهر فقط، ليخلفه عبد الرحمن البيلي، ولم يكمل 5 أشهر حتى تم استبداله بإبراهيم عبد الهادي باشا، وبعد 40 يومًا فقط عاد إبراهيم عبد الهادي باشا للوزرة عام 1948، ليخلفه بعد 18 يومًا فقط حسين فهمي بك، ولم يظل بمنصبه سوى قرابة 4 أشهر حيث خلفه عبدالشافي عبد المتعال باشا ثم الدكتور محمد زكي عبدالمتعال الذي تم تعيينه 27 يناير 1952 وتم استبداله بنجيب إبراهيم باشا في 2 يوليو ليعود عبدالمتعال في 22 يوليو عام 1952، إلا اأنه لم يقض سوى عدة ساعات حتى قامت ثورة يوليو لتقدم الحكومة استقالتها. وتولى الدكتور على جريتلي الوزارة في 25 فبراير 1954 إلا أنه لم يظل بالمنصب طويلًا حيث تم تغييره في أبريل من العام ذاته بالدكتور عبد الحميد الشريف، تبعه حسن عباس زكي وزارة المالية، م في 6 مارس 1958، إلا أنه غادرها بعد 6 أشهر لصالح حسن صلاح الدين، الذي خلفه أحمد زندو لمدة 6 أشهر فقط، ليتم استبداله بالدكتور عبد المنعم القيسوني، وتبعه الدكتور نزيه ضيف في مارس 1964، ثم الدكتور عبد العزيز حجازي في 30 مارس 1968. وتولي محمد عبدالفتاح إبراهيم وزارة المالية في 1974، ليتبعه محمد حمدي النشار ثم الدكتور أحمد ابو إسماعيل، ثم الدكتور على لطفي الذي تولى المسئولية من 1978 وحتى 1980، ثم الدكتور عبد الرازق عبدالمجيد، الذي تبعه فؤاد كمال حسين، ثم محمد أحمد الرزاز الذي احتفظ بالمنصب 10 سنوات من 1983 وحتى 1996. وفي عام 1996، تم تعيين الدكتور محيي الدين غريب، وزيرًا للمالية، حتى 1999، وتبعه مدحت حسانين الذي ظل بمنصبه حتى عام 2004، ليخلفه يوسف بطري غالي، الذي ظل بمنصبه منذ عام 2004 وحتى قيام ثورة 25 يناير. وبعد الثورة، تولى المسئولية 3 وزراء، هم الدكتور سمير رضوان الذي تم تعيينه في 31 يناير 2011، وتبعه حازم الببلاوي، ثم أخيرًا ممتاز السعيد الذي غادر منصبه اليوم لتبدأ الوزارة رحلة جديدة مع الدكتور المرسي السيد حجازي رابع وزراء المالية بعد الثورة.
