تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ببلاغ إلى كل من المستشار النائب العام، طلعت عبدالله،والذى قيد تحت رقم 74 /2013 بلاغات النائب العام، اليوم الأحد، ووزير الداخلية، حول تعذيب المواطن حفناوى محمود أحمد، المحتجز بمركز شرطة ديروط، ويعمل خفيرًا بالمركز. ذكرت المنظمة فى بيان اليوم، أنه فى يوم الجمعة الماضى، ذهب المدعو حفناوى، إلى عمله بمركز شرطة ديروط، إلا أنه لم يعد إلى منزله، حتى تحرير هذه الشكوى، وقامت والدته بالسؤال عنه، فتبين لها أنه متهم من قبل مأمور قسم شرطة ديروط وضباط مركز شرطة ديروط بسرقة خزينة مركز الشرطة. أضاف البلاغ، أنه يوم الجمعة تعرض مركز شرطة ديروط لسرقة الخزينة، ومرتبات العاملين بمركز الشرطة، وقامت والدته بعمل محضر ضد كل من مأمور قسم شرطة ديروط، وضباط مباحث المركز، وذلك لاحتجاز نجلها دون وجه حق، وتعرضه للتعذيب بالضرب والركل بالأقدام والتعليق من قدميه. وأكد البلاغ الذى تقدمت به المنظمة، أنه حتى الآن لم يتم عرض حفناوى على النيابة العامة للتحقيق معه. وقالت المنظمة فى بيانها، إن هذه الواقعة تعد، مخالفة لما جاء بالدستور والمواثيق والتى صدقت عليها مصر. وطالبت المنظمة، فى ختام شكواها، بالتحقيق فى واقعة الاعتداء على المواطن حفناوى محمود، واحتجازه داخل مركز شرطة ديروط دون وجه حق، وعرضه على النيابة العامة لبيان ما به من إصابات، وكذلك عرضه على الطب الشرعى.