"التيار المصرى" يتقدم لجلسات الحوار الوطنى باقتراح لتعديل مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين

أعلن حزب التيار المصرى عن اعتزامه التقدم باقتراح لجلسات الحوار الوطنى الذى يشارك به بخصوص المادة 198 في الدستور والمتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريا، معتبرا أن تلك المادة تحول البلاد إلى ثكنة عسكرية لا يأمن فيها المدنيون، على حد قوله.
واعتبر الحزب فى بيان له اليوم الأحد، أن تلك المادة يعاب عليها أنها نصت على وجود استثناءات من عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وكان لابد أن تبقي المادة على حالها كما ورد بالمسودات السابقة الصادرة عن الجمعية التأسيسية، وكذلك في مسودة دستور 54 والتي كانت تنص على أنه "لا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية" .
ورأى الحزب أن القيد المذكور بنص المادة وهو "الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة" قيد غير منضبط، ويمكن أن يتسع ليشمل معظم الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وهو ما يحول البلاد إلى ثكنة عسكرية لا يأمن فيها المدنيون على أنفسهم، ويخرج بالمؤسسة العسكرية عن نطاق الهيمنة المدنية.
وأشار إلى أن نص المادة بتلك الصياغة يأتى متعارضا مع معايير متعددة منها: عدم تقييد الحريات، تحقيق الكرامة الإنسانية، الهيمنة المدنية على القوات المسلحة، مراعاة الخبرات التاريخية، تمكين الإرادة الشعبية.
يذكر أن حزب التيار المصرى عضو ناشط فى حملة "لا لعسكرة الدستور" التى تم تدشينها بعد الإعلان عن المسودة الأولى للدستور بواسطة عدة قوى ثورية وسياسية وكيانات حقوقية ونشطاء وشخصيات عامة تختلف فى مرجعيتها ومواقفها السياسية من الجمعية التأسيسية للدستور، معلنة دعمها لأهداف ثورة 25 يناير و حفاظها على استقلال القوات المسلحة وحقوق الشعب المصرى فى ان يحكم و يراقب كل ما يملك.
كانت الحملة والحزب قد أكدا رفضهما للدستور طالما " لا يراقب موازنة الجيش، ويحاكم المدنيين عسكرياً، ويسمح بوصاية عسكرية على الدولة، ويشرع لنفسه وليس البرلمان، ودستور بمجلس دفاع وطني بأغلبية عسكرية"، مقترحين تقديم مواد الجيش الواردة فى دستور 54 كبديل.