"التيار المصرى" : المادة 198 في الدستور تحول البلاد إلى ثكنة عسكرية

أعلن حزب التيار المصري عن إعداده مقترح بخصوص المادة 198 في الدستور والمتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريا ، وتقديمه لجلسات الحوار الوطني الذي يشارك فيها الحزب .
وأوضح الحزب فى بيانه أن تلك المادة تحول البلاد إلى ثكنة عسكرية لا يأمن فيها المدنيون على أنفسهم ، مشيرا الي انه يعاب عليها أنها نصت على وجود استثناءات من عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وكان لابد أن تبقي المادة على حالها كما ورد بالمسودات السابقة الصادرة عن الجمعية التأسيسية، وكذلك في مسودة دستور 54 والتي كانت تنص على أنه "لا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية"حسب وصف البيان " .
وقال الحزب إن القيد المذكور بنص المادة وهو "الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة" قيد غير منضبط، ويمكن أن يتسع ليشمل معظم الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وهو ما يحول البلاد إلى ثكنة عسكرية لا يؤمن فيها المدنيون على أنفسهم، ويخرج بالمؤسسة العسكرية عن نطاق الهيمنة المدنية.
وأشار إلى أن نص المادة بتلك الصياغة يأتي متعارضا مع معايير متعددة منها: عدم تقييد الحريات، تحقيق الكرامة الإنسانية، الهيمنة المدنية على القوات المسلحة، مراعاة الخبرات التاريخية، تمكين الإرادة الشعبية.