أكدالمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية،أن مصر لكى تصبح دولة رائدة صناعيًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلابد من اندماجها بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي، حتى تصبح منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار اقتصاد مبنى على المعرفة. وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس على هامش مؤتمر الاستثمار للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه لتحقيق تلك الرؤية لابد أولاً من تبنى مفهومًا واسعًا للصناعة، وبالتالى يمكن للسياسة الصناعية أن تتبنى أنشطة فى قطاعات اقتصادية أخرى بالإضافة إلى الصناعة التحويلية بما فى ذلك القطاعات الخدمية واستمرار التوجه التصديرى والانفتاح على العالم والحسم السريع لمشكلة القطاع العام لتحقيق الاستقرارفى بيئة الاستثمار، والانتقال تدريجياً فى سلاسل القيمة للصناعات التقليدية القائمة إلى الأنشطة مرتفعة القيمة المضافة، وفى نفس الوقت العمل على بناء مزايا تنافسية جديدة فى الصناعات متوسطة ومرتفعة المكون التكنولوجى والذى من نتائجة الإحلال محل الواردات بأسلوب اقتصادى سليم. وأشار الوزير إلى أن تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافيًا يتحقق من خلالها تنمية وعدالة اجتماعية وتخلص من الفقر، كذلك إشراك جميع الأطراف الفاعلة فى المنظومة الصناعية فى عملية صياغة وتنفيذ تلك السياسة، وذلك فى إطار منظومة معلوماتية دقيقة، ومن خلال آليات دائمة بعيدة عن شخص الوزراء لضمان الاستدامة، وبشكل غير مركزي لضمان تحقيق التنمية الإقليمية من خلال التنمية الصناعية. كما تطرق إلى عدد من التحديات التي تواجه الصناعة ومنها تراجع الأنشطة الإنتاجية وتعثر العديد من المصانع بسبب عدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والمدفوعات المستحقة وعدم كفاية الموارد اللازمة لترفيق المناطق الصناعية وكذلك تأثر الأداء بمشكلة عجز الموازنة وعدم استقرار الوضع السياسى والأمنى، ووجود ضغط مجتمعى لإيجاد حلول سحرية للمشاكل المزمنة، فى حين أن العديد من تلك المشاكل بحاجة إلى وقت طويل حتى يمكن القضاء عليها، إلي جانب تفشى ظاهرة التهريب استغلالاً لتردى الأوضاع الأمنية ووجود ثغرات فى المنافذ الجمركية، الأمر الذى ترتب عليه إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الرديئة.