المعارضة تقترح زويل ويعقوب والكفراوى والجمل لتشكيل هيئة الوحدة الوطنية

فوضت قوى المعارضة السياسية السيد البدوى رئيس حزب الوفد الاتصال بعدد من الشخصيات الوطنية البارزة لتشكيل "الهيئة الوطنية لحماية الحريات المدنية والوحدة الوطنية".
وعلمت "بوابة الاهرام" أن الاسماءالمطروحة تضم الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدى يعقوب ومنصور حسن والدكتور يحيى الجمل وحسب الله الكفراوى.
وقال الدكتور على السلمى رئيس حكومة ظل الوفد، فى أعقاب الاجتماع، إن المجتمعين بحثوا أفكارا حول طبيعة تشكيل هذه الهيئة وأساليب عملها، مشيرا إلى أنهم توافقوا على أن تضم مجموعة حكماء مصر، على أن يكون لهم أدوات مساعدة، إضافة إلى آلية إنشاء صندوق لمساندة ضحايا الإرهاب، على أن يستضيف حزب الوفد الهيئة فى جميع مقراته على مستوى الجمهورية.
ورفض السلمى الإفصاح عن الأسماء المقترحة لتشكيل هذه الهيئة، بالنظر إلى أنه من غير اللائق عرضها على الإعلام قبل الاتصال بها والحصول على موافقتها، وأعلن عن تشكيل لجنة للتحضير للمؤتمر الجماهيرى الحاشد المقرر انعقاده يوم 13 يناير لمواجهة تداعيات الاعتداء على كنيسة القديسين كبداية من أجل التواصل المستمر مع مثل هذه القضايا، وتلتئم هذه اللجنة برئاسة فؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد، وعضوية سيد الغضبان وسمير عليش والسلمى.
وأشار السلمى إلى أن الاجتماع قرر تنظيم وقفة تضامنية مع مصر ضد الإرهاب فى السادسة مساء الغد بالحديقة المقابلة لمسجد عمر مكرم فى ميدان التحرير بالقاهرة.
وحضر اللقاء من حزب الوفد رئيسه الدكتور السيد البدوى، والدكتور على السلمى، وفؤاد بدراوى نائب رئيس الحزب، ومنير فخرى عبد النور سكرتير عام الحزب، ومن حزب الجبهة سكينة فؤاد نائب رئيس الحزب، ومن الغد (جبهة – نور) الدكتور أيمن نور مؤسس الحزب، وإيهاب الخولى، ومن الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام، والدكتور محمد أبو الغار، وسمير عليش، وجورج اسحاق، ومن حزب الوسط (تحت التأسيس) أبو العلا ماضى وكيل المؤسسين، والدكتور حسن نافعة المنسق العم السابق للجمعية الوطنية للتغيير، والنائب السابق سعد عبود، وجمال فهمى.
وكانت قوى المعارضة قد أعلنت عن تشكيل الهيئة الوطنية لحماية الحريات المدنية والوحدة الوطنية فى اجتماعها السبت الماضى لتكون الآلية الشعبية لرصد ومتابعة كل محاولات التضييق على المواطنين وتفريقهم إلى فئات متناحرة، واتخاذ كافة الأساليب والوسائل لتوعيتهم بحقوقهم وكشف محاولات التفرقة بينهم، والعمل على كافة المحاور السياسية والقانونية لإفشال مسببات الاحتقان الطائفي ومحاولات تقويض الوحدة الوطنية، وهو الإعلان الذى جاء فى أعقاب الإعتداء الإجرامى على كنيسة القديسين بالإسكندرية.