"بوابة الأهرام" ترصد دموع صاحبة الجلالة في 2012.. شهيد وجرحى واتهامات قضائية.. وانقسامات حول الحريات

"لم يكن أحد يتصور أن ثورة مجيدة كانت الكلمة الثانية في شعارهها الأساسي (الحرية) تفضي بنا إلى مشهد فاشي تعرض خلاله الصحفيون لأنواع متعددة من الاعتداءات التي نصت عليها القوانين" هكذا يرى الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز المشهد الصحفي المصري خلال عام 2012 باعتباره أكثر قتامة من سابقيه.
رؤية ياسر عبد العزيز ما هي إلا تصور مبني على شواهد ووقائع اعتداءات بدنية ومعنوية تعرض لها الصحفيين المصريين خلال هذا العام، وهو ما يراه محللون وخبراء إعلاميون محاولات لاستدراجها لها لوادي مظلم ربما لن تخرج منه أبدا، ولما كان الحصر المفصل لوقائع الاعتداء على الصحفيين خلال أداء عملهم أو في غير ذلك من الظروف من الصعوبة بمكان فقد أثرنا أن نعرض أبرز هذه الوقائع التي هزّ بعضها الرأي العام والوسط الصحفي على وجه الخصوص.
ونظرا لأن الترتيب الزمني لوقوع تلك الأحداث لا يحمل مغزى واضح فسنبدأ بعرض أهم هذه الوقائع حسب درجة تأثيرها في الرأي العام، فقد كان مشهد وفاة الحسيني أبو ضيف مصور جريدة الفجر في 12 ديسمبر هو الأبرز على الإطلاق، وذلك بعد سرقة الكاميرا الخاصة به وجهاز اللاب توب.
وفاة الحسيني جاءت بعد أسبوعين كاملين قضاهما الشهيد بين وحدتي العناية المركزة بمستشفى الزهراء الجامعي ووحدة الحالات الحرجة بمستشفى قصر العيني متأثرا بطلق خرطوش اخترق رأسه في 28 نوفمبر، أثناء تغطيته أحداث اشتباكات مؤيدي ومعارضي الرئيس بمحيط قصر الاتحادية هو الأبرز على الإطلاق، مما تسبب في تهتك في الجمجمة وتوقف عمل المخ بشكل شبه كامل متجنبا الإصابة بغيبوبة كاملة بمعجزة إلهية.
اليوم نفسه شهد الاعتداء على محمد أبو ضيف مدير مكتب جريدة الوطن بمحافظة الإسكندرية حجز على إثر ذلك في المستشفى لبضعة أيام قبل أن يتعافى من إصابته فيما بعد.
الاعتداءات البدنية لم تتوقف عند هذا الحد، فالأحداث المتوترة التي شهدها ميدان سيمون بوليفار بين قوات الشرطة ومتظاهرين شهدت أيضًا الاعتداء على أحمد جمعة مصور جريدة الدستور على أيدي مجهولين، قال عنهم شهود عيان أنهم جنود أمن مركزي، وكان مصيره أيضًا هو الحجز بوحدة العناية المركزة لبضعة أيام.
الاعتداء على الصحفيين المصريين لم يكن فقط في مصر، ولكن امتد الوضع إلى خارج البلاد، حيث تعرضت الصحفية شيماء عادل للاحتجاز يد السلطات السودانية أثناء تغطيتها للمظاهرات العارمة التي عمت العاصمة وضواحيها خلال أسابيع في شهر يونيو، اتهمت خلالها بالتأمر مع مخربين ضد النظام السوداني قبل أن يتدخل الرئيس الجديد وقتها الدكتور محمد مرسي لإطلاق سراحها بعد حملة إعلامية وضغط محلي ودولي شهدتها تلك الفترة.
وفي الخارج أيضًا تعرضت محررة موقع الأهرام أونلاين سلمى الورداني للاحتجاز لبضعة أيام من قبل السلطات السودانية أثناء تغطيتها الإعلامية للاضطرابات السودانية.
كذلك الحال بالنسبة للصحفي المصري أحمد جعفر الذي اعتقلته شرطة دبي في الرابع عشر من شهر ديسمبر بعد أن داهمة مركز التدريب الإعلامي الخاص به واستولت على اللابتوبات الخاصة بالمركز، ولم يعرف إلى الآن سبب الاعتقال، خاصة وأن جعفر عمل لفترة طويلة في جريدة الاتحاد الإماراتية الرسمية.
أماالاعتداءات المباشرة لم تشمل فقط الأشخاص بل شملت أيضًا مقرات الصحف ونعني تحديدا مقر جريدة الوفد الذي تعرض هو مقر الحزب لاعتداءات واضحة من قبل متظاهرين هشموا واجهات الجريدة والسيارات القابعة بمرأبها منددين بسياسات الجريدة التحريرية التي تنتقد الرئيس والنظام.
وكذلك الحال من حيث محاصرة أكثر من 200 شخص لمقر جريدة الحرية والعدالة في منطقة المنيل وسط تهديدات بحرقها.
ومن الاعتداءات البدنية إلى الاعتداءات المعنوية حيث شهد 2012 منع مقالات لعدد من كبار الكتاب، ففي جريدة الأخبار منع مقالات للكتاب جمال الغيطاني ويوسف القعيد كذلك الحال مع الكاتبة عبلة الرويني بجريدة الجمهورية بسبب احتوائها على انتقاد للنظام الحالي.
2012 شهد أيضا أزمات قضائية بالنسبة للصحفيين، حيث تعرض الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى التحقيق في النيابة العامة بسبب لقاءات إعلامية تحدث فيها عن تطهير القضاء، وكذلك قدمت مؤسسة الرئاسة بلاغ ضد علا الشافعي الكاتبة الصحفية بجريدة الأهرام وموقع اليوم السابع بسبب مقالة كتبتها على صدر صفحة الأخيرة ورأت فيه المؤسسة تعدي على شخص الرئيس.
الدعاوى القضائية امتدت أيضا إلى دعاء عادل رسامة الكاريكاتور بجريدة المصري اليوم التي تم تقديم بلاغ ضدها بتهمة ازدراء الأديان وكان مضمون الرسوم انتقاد لاستخدام الدين في استمالة الناخبين للتصويت في الاستفتاء على الدستور الأخير.
وعلى صعيد آخر، شهد العام أزمات قوية بالنسبة للصحف القومية، لعل أبرزها ما حدث في شهر يوليو الماضي حيث وجه بعض الصحفيين انتقادات حادة بسبب معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية التي وضعتها لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى برئاسة المهندس فتحي شهاب الدين، بشكل أحدث انقساما بين الصحفيين، ومجلس نقابة الصحفيين، بسبب ما يرونه محاولة لإهانة منصب رئيس التحرير وعدم مطابقة الشروط التي وضعتها اللجنة على كثير من المتقدمين، ولكن مضى الشورى في قراره وتمت حركة تغييرات لرؤساء التحرير.
ولم ينته العام قبل أن تشهد الصحافة أزمة جديدة وانقساما واسعا، بسبب الخلاف حول وضع الصحافة في الدستور الجديد، حيث ثار جدل واسع حول بعض المواد التي اعتبر بعض الصحفيين أنها تجيز حبس الصحفيين وإغلاق الصحف وتعطيلها والرقابة عليها.
قطب العربي الأمين المساعد للمجلس الأعلى للصحافة يقول في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إنه "لأول مرة هذا العام لا يكون اختيار رؤساء تحرر الصحف القومية من خلال مظاريف مغلقة، بل من خلال معايير محددة تم تحديدها بالتنسيق مع الصحفيين المنتخبين في مجالس إدارات الصحف القومية، وتم إقرارها وأن بعض الصحفيين من ذوي الانتماءات السياسية يحاولون تشويه هذه الخطوة".
وفيما يتعلق بوضع الصحافة في الدستور الجديد يقول قطب العربي: "إنه أفضل حالا من الدستور القديم، وأنه كان يتمنى أن يتم إلغاء مادة حبس الصحفيين ولكن ما زالت الفرصة سانحة لتعديل هذا النص".
من جهته يرى الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز أنه كان من المفترض بعام 2012 أن يكون عاما مشرقا لحرية الصحافة والإعلام بعد ثورة مجيدة كان للصحافة والإعلام دور جوهري فيها ولكنه كان عاما "كارثيا بامتياز"، على حد تعبيره.
ويضيف عبد العزيز: " أن بعض تيارات الإسلام السياسي النافذة لديها تصور معين عن قيم المجتمع يتعارض مع ما تكتبه الصحافة، وبالتالي يحدث الصدام الذي سيدخل الصحافة والصحفيين إلى شتاء مظلم من القمع والاضطهاد في محاولات غاشمة لتركيعها".
ويختت عبد العزيز: "إن تلك النزعة الاستبدادية لدى التيارات الحاكمة في قمع الصحافة والتي تشبه مثيلتها في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك تجد بعض الذرائع الوجيهة في أخطاء كبيرة يرتكبها صحفيون وإعلاميون، لكن هذه الأخطاء لا تبرر أبدا قمع لاصحافة والإعلام".
أما الدكتورحسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة فيرى أن عام 2012 هو العام الأسوأ بالنسبة للصحافة المصرية والصحفيين بصفة خاصة لأن من يتولون الحكم الآن دأبوا على الهجوم القاسي عليهم بالتهديد والوعيد وخاصة من جماعة الإخوان التي أطلقت حملة وصفتها بأنها تهدف لتطهير الإعلام، بداية من د.محمد بديع مرشد الجماعة الذي وصفهم بأنهم "سحرة فرعون".
ويتابع مكاوي: " لم يحدث خلال هذا العام أي اعتناء بسلامة الصحفيين وتعرض الكثيرين منهم للاعتداء الجسيم في حالات عديدة وما زال التضييق مستمرا مع نهاية العام، وهناك تهديدات بأن مجلس الشورى سيسن قوانين تقيد أعمال الصحف وتفرض مزيدا من الرقابة ولا تتيح حرية تداول المعلومات، ولا توجد حماية كافية للصحفيين في مصر في هذا العام ولعله هو الأسوأ".
وناشد مكاوي جميع الصحفيين في مصر سواء بالصحف الرسمية أو الخاصة بأن يتحدوا ويتكاتفوا ويقفوا للدفاع المستميت عن أي زميل يتعرض لأي إهانة أو إحالة للقضاء أو أي هجوم يستهدف حياته أو يستهدف تأديته لعمله، زاعما أن النظام الحاكم الآن يحاول حجب المعلومات حتى يفرض إرادته ومشروعاته الخاصة على المجتمع من خلال إخضاع الصحافة التي هي "الملجأ الأخير" الذي يشكشف سلبيات النظام ومخططاته.
وأخيرا ترى دعاء العدل رسامة الكاريكاتور بصحيفة المصري اليوم التي تواجه بلاغا بازدراء الأديان أن الخطاب الذي تحاول قيادات النظام أن تصوّره أن حرية الصحافة مطلقة بينما تسعى هي لتحديدها وأن النظام الحالي يكرر نفس الأخطاء التي ارتكبها نظام مبارك، فيما يتعلق بقمع الحريات.