محسوب: مشروع قانون انتخابات مجلس النواب سيطرح على "الشورى" الأسبوع المقبل

كشف الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن أول ما سيطرح على مجلس الشوري بعد أن امتلك سلطة التشريع، هو مشروع قانون انتخابات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف محسوب في كلمة له اليوم خلال افتتاح مجلس الشوري: "نحن محكومون بقترة دستورية لا يمكن تجاوزها لإعداد هذا القانون، ولدينا تشريعات أخرى عاجلة مثل إجراءات مكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح الذى أعاقته الثورة المضادة فى عدة مؤسسات وقانون محاربة الفساد وأملنا كبير أن ينهى المجلس قانون استرداد الأموال المهربة للخارج وإعادة النظر فى قانون الحد الأدنى للأجور والمرتبات والحد الأقصى للمرتبات الحكومية ومد مظلة التأمين الاجتماعى للكل وإعداد نظام مبتكر للتامين الصحى والتأكيد على حرية المعلومات وتداولها".
وأضاف أن الحكومة تدعو إلى حوار سياسي بعد أن أصبح نظام الحكم مستندا عل تداول السلطة والكل سيأتى عليه الدور لإدارة البلاد والمعارضة غدا ستكون الحكومة.
وأشار محسوب إلى أن حالة الارتباك التى مرت بها البلاد طالت وكان لابد من الانتقال إلى حالة الاستقرار، وأن هذا البلد سوف يمضى فى طريقه، وأن الاستعداد للانتخابات القادمة سيكون فرصة سانحة لتعاون.
واعتبر محسوب أن الدستور الجديد تضمن حقوقًا أعلاها حرية التعبير والرأى والحق فى الكرامة والعمل والصحة وتحقيق حد الحياة الكريمة لكل مواطن وإنشاء الأحزاب والنقابات وإنشاء مؤسسات المجتمع المدنى وصار على الحكومة أن ترعاها.
وأوضح إن هذا الدستور أكد حق كل فئات المجتمع فى المشاركة فى التنمية وعوائدها، والحكومة والمجلس ملتزمان بأن تكون التنمية واقعًا فى الوطن، وأنه لم يعد مقبولا أن تتركز التنمية فى مكان واحد، كما أنه نص على المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات.
وقال محسوب: إن هذا المجلس مطالب بالتأكيد على ذلك وبقوة؛ لكى لا يشعر أحد فى منظومة القوانين بأى تمييز سواء بين الرجال والنساء.
وأضاف إن هذا المجلس الموقر يمر بفترة مهمة من فترات الوطن ومطالب بأن يرسى كثيرًا من التشريعات التى بموجبها تستكمل الدولة مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان بغرفتيه خصوصًا النواب.
وأكد "محسوب" أن هذه الحكومة لن تقبل مساسًا بمصر، ولن تدخر جهدًا فى التعاون مع أشقائها العرب للوصول إلى الوحدة المنشودة.
ودعا محسوب القوى السياسية إلى إحداث مصالحة واسعة حتى تؤثر فى الإصلاح السياسي ولتحقيق معدلات نمو سريع لأن شعبا يشعر بالظلم الاجتماعى لن يعتبر نفسه شريكا فى التنمية، ويجب أن نراعى حقوق الفقراء، ولا نركز عوائد التنمية فى يد عدد محدود، مؤكدًا أن مصر الجديدة لا تقبل أى عشوائيات، معتبرها عارًا يجب أن ينتهى.
وأضاف أن الوضع الاقتصادى يحتاج إلى عمل جاد من الحكومة وهو ما تعمل عليه حاليا بعد أن توفر له ظهيرًا تشريعيًا، وسنكون يوميا معكم لإنجاز ما هو مطلوب من هذا الوطن.