"حرية الفكر والتعبير" تدين حمى البلاغات ضد الإعلاميين

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الهجمة الشرسة، التي قامت ضد عدد من الإعلاميين في الأيام الماضية.
قالت المؤسسة فى بيان اليوم الثلاثاء: إنه مع نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، بدأت سلسلة من البلاغات ضد صحفيين وإعلاميين من قبل شخصيات محسوبة على التيار الإسلامي أو حتى من قبل رئاسة الجمهورية، يتهمون فيها الصحفيين بتهم مطاطة، مثل إهانة رئيس الجمهورية وازدراء الأديان وتهديد الوحدة الوطنية.
ذكرت المؤسسة أنه في يوم الأحد الماضي، وبعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، قامت نيابة القاهرة باستدعاء الصحفية علا الشافعي، والصحفي خالد صلاح، لسماع أقوالهما في البلاغ الذي قدمته ضدهما رئاسة الجمهورية، والذي يتهمهما بإهانة رئيس الجمهورية وذلك على خلفية مقال كتبته الصحفية علا الشافعي باليوم السابع تحت عنوان "جواز مرسي من فؤادة باطل".
أضافت، أنه في نفس اليوم أمر النائب العام بفتح التحقيق مع كل من إبراهيم عيسى، واللواء سامح سيف اليزل، في بلاغات مقدمة ضدهما من النائب عن حزب الحرية والعدالة سابقا، في مجلس الشعب المنحل ممدوح إسماعيل، والمعروف أيضا بنائب الآذان، حيث يتهم إبراهيم عيسى بازدراء الدين الإسلامي في برنامجه "هنا القاهرة" على قناة القاهرة والناس.
أما بالنسبة للبلاغ الذي تقدم به ممدوح إسماعيل، ضد سامح سيف اليزل، اللواء السابق بالمخابرات العامة، فقد ذكر فيه أنه بتاريخ 1 ديسمبر أثناء استضافة اليزل في برنامج "بهدوء" الذي يقدمه عماد أديب، وصف مليونية الإسلاميين عند جامعة القاهرة بأنها خطيرة على الرغم بأن الشعب شهد بسلميتها وحضارتها وأخلاقها فقد تجمع الملايين، ولم تحدث حالة مخالفة واحدة، وقد تحدث بكل وضوح عن وجود أسلحة بالملايين لدى الإسلام السياسي وغيرهم لا يملكون شيء وإنهم يجهزونها ضد المصريين.
أضاف إن اليزل قصد بنشر هذا الكلام تهديد الوحدة الوطنية وإثارة طوائف الشعب ضد الإسلاميين وإشاعة الفوضى.
وفي حمى البلاغات هذه بالطبع لم يتم نسيان الإعلامي الساخر باسم يوسف الذي نال أيضا نصيبًا لا بأس به من البلاغات، حيث تقدم المحامي رمضان الأقصري ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد الأمين صاحب قنوات سي بي سي، والإعلامي باسم يوسف، يتهمهما بإهانة رئيس الجمهورية.
رأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، من خلال رصدها لحالات الانتهاك الإعلامي، التي حدثت منذ بداية عهد الجمهورية الثانية، وحتى هذه اللحظة، أن العدو الأكبر للديكتاتورية الدينية التي باتت تحكم البلاد الآن هو وسائل الإعلام وتحديدا المختلفة في توجهاتها مع النظام الحاكم.
أكدت المؤسسة أن سلسلة البلاغات هذه لن تكون الأخيرة التي يتم تقديمها ضد الإعلاميين المعارضين لحكم الرئيس مرسي، فبعد إقرار الدستور الجديد الذي يقيد الحريات ويكمم الأفواه، ستتزايد هذه البلاغات بشكل ملحوظ، تحت ذريعة عدد من القوانين المطاطة والمشوهة، مثل ازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية وتهديد الوحدة الوطنية، وهي التهم التي يمكن إلصاقها بالمعارضين للتخلص منهم.
وحذرت، من التعدي السافر على حرية الإعلام، فتكميم أفواه الإعلاميين سواء بقرارات سلطوية لإيقافهم عن العمل، أو حتى باستخدام سلاح القانون والتهم المطاطة لن يمنعهم من التعبير عن آرائهم خصوصا مع تعدد الفضاءات المتاحة للإعلام.