محامي دعوى بطلان الاستفتاء: قرار مرسي بإجراء التصويت علي مرحلتين مخالف للإعلان الدستوري

قال إيهاب الطماوي، المحامي وأحد مقيمي دعوى بطلان قرار الرئيس محمد مرسي، بإجراء الاستفتاء على الدستور، على يومين، إنه من المتوقع صدور الحكم في الدعوى غداً، بعدما تأجل نظرها من يوم الثلاثاء الماضى إلى الغد.
وأضاف الطماوي أن قرار الرئيس بإجراء عملية الاستفتاء علي مرحلتين، يومي 15 و22 ديسمبر الجاري، يعد باطلاً لعدة أسباب منها، مخالفة القرار لمواد الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي توجب المادة 60 منه طرح مشروع الدستور خلال 15 يوماً على الأكثر للاستفتاء، ومخالفته المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي توجب أن يرأس اللجان عضو هيئة قضائية.
وتابع: "القرار مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، حيث تم تمييز ال17 محافظة التى شاركت فى الاستفتاء بالمرحلة الثانية بإضافة مهلة "أسبوع" لدراسة مشروع الدستور، وتكوين رأي فيه، وهي المدة التي لم تمنح لمواطني المحافظات ال10 التي صوتت في الجولة الأولي".
وأشار إلى أنه يجب أن تكون جمهورية مصر العربية دائرة واحدة في عملية الاستفتاء وأن يطرح عليها مشروع القانون في توقيت واحد وإعلان النتيجة في وقت واحد لا يتعدى الثلاثة أيام.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر في جلسة غد الثلاثاء الدعوي المقدمة من عدد من المحامين لوقف تنفيذ وبطلان قرار الرئيس محمد مرسي رقم 416 لسنة 2012، بإجراء الاستفتاء علي الدستور علي مرحلتين يومي 12 و22 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن يرأس الدائرة التي ستنظر الدعوة، التي تحمل رقم "13393" لسنة 67 قضائية، المستشار عبد المجيد المقنن، بعد تنحي المستشار فريد تناغو، عن نظر الدعاوي المتعلقة بالاستفتاء لكونه عضواً في اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء.