القضاء الإداري يحسم غدا دعوى بطلان إجراء الاستفتاء على مرحلتين

تنظر محكمة القضاء الإداري في جلسة غدًا الدعوة المقدمة من عدد من المحامين لوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية الدكتور مرسي رقم 416 لسنة 2012، بإجراء الاستفتاء علي الدستور علي مرحلتين يومي 12 و 22 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يرأس الدائرة التي ستنظر الدعوة، التي تحمل رقم ” 13393 لسنة 67 قضائية، المستشار عبد المجيد المقنن، بعد تنحي المستشار فريد تناغو عن نظر الدعاوي المتعلقة بالاستفتاء لكونه عضوًا في اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء، بحسب وكالة "أونا" الإخبارية.

من جانبه، قال إيهاب الطماوي المحامي وأحد مقدمي الدعوة، أنه من المتوقع الحكم غدًا في الدعوي التي تأجل نظرها من يوم الثلاثاء الماضى 18 ديسمبر، مضيفًا أن قرار الرئيس مرسي بإجراء عملية الاستفتاء علي مرحلتين، يومي 15 و22 ديسمبر الجاري يعد باطلًا لعدة أسباب منها،مخالفة القرار لمواد الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي توجب المادة 60 منه طرح مشروع الدستور خلال 15 يومًا على الأكثر للاستفتاء، ومخالفته المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي توجب أن يرأس اللجان عضو هيئة قضائية ومخالفة القرار لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الإعلان الدستوري حيث تم تمييز ال 17 محافظة التى شاركت في الاستفتاء في المرحلة الثانية بإضافية مهلة أسبوع لدراسة مشروع الدستور وتكوين رأي فيه، وهي المدة التي لم تمنح لمواطني المحافظات ال10 التي صوتت في الجولة الأولي.

واختتم الطماوي حديثه قائلا: "يجب أن تكون جمهورية مصر العربية دائرة واحدة في عملية الاستفتاء وأن يطرح عليها مشروع القانون في توقيت واحد وإعلان النتيجة في وقت واحد لا يتعدى الثلاثة أيام".