غداً.. دعوى بطلان إجراء الاستفتاء على الدستور

تنظر محكمة القضاء الإدارى فى جلسة غدا الثلاثاء الدعوى المقدمة من عدد من المحامين لوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى رقم 416 لسنة 2012، بإجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين يومى 12 و22 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن يرأس الدائرة التى ستنظر الدعوى، التى تحمل رقم " 13393 لسنة 67 قضائية، المستشار "عبد المجيد المقنن"، بعد تنحى المستشار "فريد تناغو" عن نظر الدعاوى المتعلقة بالاستفتاء لكونه عضوًا فى اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء.
من جانبه، قال إيهاب الطماوى، المحامى وأحد مقدمى الدعوى، إنه من المتوقع الحكم غداً فى الدعوى التى تأجل نظرها من يوم الثلاثاء الماضى 18 ديسمبر.
وأضاف، أن قرار الرئيس محمد مرسى بإجراء عملية الاستفتاء على مرحلتين، يومى 15 و22 ديسمبر الجارى يعد باطلاً لعدة أسباب منها، مخالفة القرار لمواد الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى توجب المادة 60 منه طرح مشروع الدستور خلال 15 يومًا على الأكثر للاستفتاء، ومخالفته المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى توجب أن يرأس اللجان عضو هيئة قضائية ومخالفة القرار لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى الإعلان الدستوري.
وأوضح أنه تم تمييز ال 17 محافظة التى شاركت فى الاستفتاء فى المرحلة الثانية بإضافة مهلة "أسبوع" لدراسة مشروع الدستور وتكوين رأى فيه، وهى المدة التى لم تمنح لمواطنى المحافظات ال10 التى صوتت فى الجولة الأولى.
وقال إيهاب الطماوى: يجب أن تكون جمهورية مصر العربية دائرة واحدة فى عملية الاستفتاء وأن يطرح عليها مشروع القانون فى توقيت واحد وإعلان النتيجة فى وقت واحد لا يتعدى الثلاثة أيام.