أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة الدولة للتعاون الدولى، أن تمويل منظمات المجتمع المدنى، يتم ضمن ما تحصل عليه مصر من مساعدات، وأن مصر ليست بحاجة إلى من يعلمها دور المجتمع المدنى، الذى بدأت منظماته منذ القرن 19 وأبرزها جامعة القاهرة، وأن الحكومة تدعم هذا الدور، لكنها تقننه وتنظمه، والقانون يسمح لهذه المنظمات بالحصول على الأموال الأجنبية بشرط إخطار الحكومة بطرق ووسائل إنفاقها. فبخلاف اتحاد الجمعيات الأهلية، الذى تدعمه الحكومة، هناك الجهاز المركزى يراقب التمويل الأجنبى لهذه الجمعيات، وأكدت أن الحكومة توفر التمويل اللازم لهذه المنظمات، بدلا من اللجوء إلى دق أبواب السفارات الأجنبية للحصول على تمويل لها. جاء ذلك، ردا على ما قاله بعض النواب عن تمويل المجتمع المدنى، والشبهات حول تمويل بعض الجمعيات، خلال مناقشة الجلسة المسائية بمجلس الشورى اليوم، لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمى، حول تعديل اتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 27 يونيو 2010 بين حكومتي مصر والولايات المتحدةالأمريكية، ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.