«المشرف على مكتب التعاون الدولي»: تمويل منظمات أجنبية ليس لديها اتفاق مع «الخارجية» مخالفة صريحة للقانون

كتبت هالة مصطفى
الجريدة - عقدت محكمة جنايات القاهرة اليوم ،الأربعاء، جلسة قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها 43 شخصًا من المصريين والأجانب. وحضرها الشاهد مروان زكى بدر ،المشرف على مكتب التعاون الدولي، في حين اعتذرت فايزة أبو النجا ،وزيرة التعاون الدولي، عن عدم استطاعتها الحضور للشهادة.
وقال السفير مروان زكي إن الحكومة الأمريكية قامت بتوفير كافة التمويلات المخصصة لدعم الحكومة المصرية لمنظمات المجتمع المدني بعد الثورة، وأن الدكتورة فايزة أبو النجا خاطبت الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق رسميًا حول هذه التمويلات.
وأوضح أن "وزارة التعاون الدولى دورها الإشراف على المساعدات والمنح الأجنبية الخاصة بالجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية، وفى عام 2004 اعترضت الحكومة المصرية على ما قدمه برنامج المساعدات الأجنبية من مساعدات والتي وصلت 25 مليون دولار إلى منظمات المجتمع المدني".
واستطرد "وبعد مفاوضات بين مصر وأمريكا تم وضع ضوابط لكيفية إدراج هذا المبلغ دون الرجوع للحكومة المصرية، على أن تقوم الوكالة الامريكية بتوزيع هذه المبالغ على المنظمات الأهلية والأجنبية".
وأضاف الشاهد أن مبالغ التمويل التي يتم صرفها للجمعيات لابد أن تكون أمريكية، طبقا لاتفاق نمطي بين الجمعيات والجانب الأمريكيا، بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة كوزارة الشئون للاجتماعية ثم الخارجية
وذكر انهم اتفقوا على عمل لجنة استشارية بين الحكومتين تضم 8 أعضاء؛ منها عضوين للحكومة المصرية ،"وزارة التضامن، ووزارة التعاون الدولي"، وبالنسبة للجانب الأمريكي فيكون ممثل من عضو واحد هو "الوكالة الامريكية".
وتابع "ويكون دور الوكالة اختيار 5 أعضاء يتم التوافق عليهم من الجانبين،على أن يتم تحديد مجال النشاط، ومبلغ التمويل وجهة الحصول عليه، وفي أي شيء ينفق التمويل".
وأشار الى أنه "في حالة اعتراض الحكومة المصرية على أي تمويل يخطر الجانب الأمريكي بهذا الاعتراض، ويوقف النشاط مباشرة، وفى حالة المخالفة تقوم وزارة التعاون الدولى باخطار كل من الأمن القومى، والداخلية، وأمن الدولة، والخارجية.
وأكد أنه "في الفترة الأخيرة ظهرت كيانات مصرية ليست جمعيات أهلية، وغير مسجلة وتمارس نشاطها بالمخالفة للقانون 84 ، وقاموا بتمويل منظمات أجنبية غير أمريكية وليس لديها اتفاق نمطي مع وزراة الخارجية، مما يعد مخالفة صريحة للقانون".
مضيفا "بالنسبة للمنظمات المصرية كان هناك قرارات تتخذ ضدها طبقًا للقانون رقم 84، أما بالنسبة للمنظمات الأمريكية فكانت تقدم مكاتبات للحكومة الأمريكية بشأنها".