عمومية طارئة ل"الأطباء" اليوم لحسم مصير الإضراب

تعقد النقابة العامة للأطباء ظهر اليوم الجمعة جمعية عمومية طارئة، بقاعة المؤتمرات بكلية طب قصر العيني، لبحث ما توصلت إليه لجنة الكادر بوزارة الصحة والسكان، التي تضم ممثلين عن 7 نقابات طبية، وآخر مستجدات إضراب الأطباء الجزئي المفتوح، الذي بدأ منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وقال الدكتور أحمد لطفي، مقرر لجنة الإعلام والنشر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريح ل" بوابة الأهرام": إن جميع الخيارات مطروحة أمام الجمعية العمومية، لاتخاذ ما تراه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الجمعية العمومية هي أعلي سلطة بالنقابة ولها مطلق الحرية في اتخاذ ما تراه من إجراءات وقرارات للمطالبة بحقوق الأطباء.
وأضاف لطفي أن هناك عدة خيارات أما الجمعية العمومية، منها تعليق الإضراب انتظارا لما ستفسر عنه الجهود الحكومية ووزارة الصحة فى الاستجابة لمطالب الأطباء، أو تصعيد الإضراب ومد نطاقه، أو بقاء الإضراب كما هو طبقا للضوابط التي أقرتها الجمعية العمومية الأخيرة.
من جانبه أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن قرارات الجمعية العمومية بيد أعضائها فى إنهاء الإضراب أو استمراره، مؤكدا أنه سيتم مصارحة الأعضاء بكل السبل التى يمكن من خلالها إقرار مشروع الكادر.
وقال عبد الدايم: إن مجلس النقابة رفض إلزام الأطباء بالمشاركة في الإضراب من عدمه، وإنما أتاح الحرية لكل من يرغب فى المشاركة بالإضراب أو الاستمرار فى العمل، مشيراً إلى أن الإضراب لم يشمل أقسام الطوارئ والاستقبال والحضانات ومراكز القلب والكلى، وإنما كان فى العيادات الخارجية فقط، وهو ما يتيح للمستشفيات القيام بدورها فى توقيع الكشف على المرضى من خلال نقل الأطباء للعمل فى الطوارئ.
في غضون ذلك أكدت اللجنة العليا لإضراب الأطباء أنها أعدت سيناريو للتصعيد سيتم عرضه على الجمعية العمومية للنقابة اليوم، ردا علي تجاهل الحكومة الاستجابة لمطالب الأطباء رغم دخولهم في الإضراب منذ أكثر من 90 يوما، في الوقت الذي استجابت فيه لسائقي المترو بعد ساعات من إضرابهم.
وقال الدكتور عمرو الشورى، عضو اللجنة العليا المشرفة على الإضراب: إن اللجنة وضعت سلسلة من الخيارات للتصعيد على رأسها توسيع قاعدة الإضراب ليشمل جميع الوحدات الصحية، التى لا يجاورها مستشفيات كبرى، بالإضافة إلى دخول الأعمال الإدارية للأطباء حيز الإضراب، مثل وقف مراكز استخراج شهادات الوفاة والميلاد، فضلاً عن إضراب قطاعات الحجر الصحى بالدولة.