غداً.. عمومية طارئة ل"الأطباء" لاستعراض ملامح مشروع الكادر

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، اعتراضه على فتوى مجلس الدولة حول مخالفة قرار الجمعية العمومية للنقابة بالإضراب للقانون وتجاوزه الحدود المشروعة فى الممارسة.
وقال نقيب الأطباء فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن النقابة لم تلزم الأطباء بالدخول فى الإضراب الجزئى المفتوح، وإنما أتاحت الحرية لكل من يرغب فى المشاركة فى الإضراب أو الاستمرار فى العمل، مشيراً إلى أن الإضراب لم يشمل أقسام الطوارئ والاستقبال والحضانات ومراكز القلب والكلى، وإنما كان فى العيادات الخارجية فقط، وهو ما يتيح للمستشفيات القيام بدورها فى توقيع الكشف على المرضى من خلال نقل الأطباء للعمل فى الطوارئ.
وأضاف نقيب الأطباء أن الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها غداً الجمعة ستناقش ما توصلت إليه لجنة الكادر، بالإضافة إلى استعراض الملامح النهائية للمشروع، مشيراً إلى أن القانون لن تقوم وزارة الصحة بإرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره، خاصة أن حقه فى التشريع ينتهى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، مشيراً إلى أنه يمكن إقرار المشروع من خلال البرلمان فقط.
وأشار النقيب إلى أن قرارات الجمعية العمومية بيد أعضائها فى إنهاء الإضراب أو استمراره، مشيراً إلى أنه ستتم مصارحة الأعضاء بكافة السبل التى يمكن من خلالها إقرار مشروع الكادر.
من جانبه قال الدكتور عمرو الشورى، عضو اللجنة العليا المشرفة على الإضراب، ن اللجنة وضعت سلسلة من الخيارات للتصعيد فى حالة عدم إقرار مشروع الكادر يأتى فى مقدمتها اتساع قاعدة الإضراب ليشمل كافة الوحدات الصحية التى لا يجاورها مستشفيات كبرى، بالإضافة إلى دخول الأعمال الإدارية للأطباء حيز الإضراب مثل وقف مراكز استخراج شهادات الوفاة والميلاد، فضلاً عن إضراب قطاعات الحجر الصحى بالدولة.