أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة، مضمونها أن القروض الميسرة التي أمرت الحكومة بصرفها لمن يرغب في بناء مسكن شعبي أو اقتصادي تخضع لفوائد 5 % على أن تتحمل وزارة المالية ال 9% الأخرى، طالما أن المقترض منتظم في سداد الأقساط فى مواعيدها المقررة. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن تأخر العميل في سداد قسط واحد فى مواعيده المقررة يفقده الدعم الذى تدفعه الحكومة في سعر الفائدة. وقد استجابت المحكمة في حكمها للنتيجة، التي توصل إليها الخبير الفني بأن حجم المديونية المتراكمة على المقترض سعد كمال مصطفي سعد لصالح البنك العقاري المصري العربي بلغ مليونًا و31 ألف جنيه، حتى 30 أبريل لا يتمتع بسعر الفائدة المدعم وسقط حقه فى هذه الميزة لأنه تقاعس عن سداد الأقساط في مواعيدها.