ننشر نص بلاغ القوى السياسية ضد مرسي وبديع والبلتاجي والعريان واتهامهم بتدبير أحداث الاتحادية

قدمت العديد من القوي السياسية بلاغا للنائب العام ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر العربية باعتباره أحد قيادات حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمون والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون،وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة و القيادي بجماعة الإخوان المسلمون ومحمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة و القيادي بالجماعة وأحمد سبيع، الصحفي بجريدة الحرية و العدالة أحد أعضاء مكتبه الإعلامي، وعبدالرحمن عز، عضو جماعة الإخوان وأحمد المغير، عضو جماعة الإخوان المحظورة وذلك لاتهامهم بالتدبير والتخطيط لقتل وإصابة وتعذيب المعتصمين السلميين عند قصر الاتحادية.
وكان أبرز الموقعين علي البلاغ والذي قارب عددهم 60 شخصية عامة خالد تليمة ونوارة نجم وحسين عبد الغني وأحمد طه النقر وخالد علي.
وتنشر "بوابة الأهرام" فيما يلي نص البلاغ الذي حمل رقم "4613 بلاغات النائب العام" والتي قام الناشط محمود الحتة بقراءتها في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالجمعية الوطنية للتغيير فيما يلي:
إنه في 4 ديسمبر الماضي خرج شباب الثورة ومعهم الملايين من شعب مصر ليعبروا عن مطالبهم بطريقة سلمية , عازمين على إستكمال مسيرة ثورتهم وتحقيق أهدافها كاملةً ، رافعين مطالبهم بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره المشكو في حقه الأول بتاريخ 22نوفمبر الماضي , متوجهين بمسيراتهم السلمية إلى القصر الجمهوري (قصر الإتحادية) حتى يسمع من في القصر شكواهم .
وتابع البلاغ: استمرت و قفتهم ساعات طويلة ، كانوا خلالها حماة للقصر، ولم يكن هناك ما يحول دون اقتحامه لو أن ذلك كان في مخططهم، حيث كانت أعدادهم بمئات الآلاف ، لكن هذا الخاطر لم يرد لهم على بال لأن أخلاقهم ووطنيتهم و إحترامهم لدولتهم الجديدة كانت حافزهم لحماية القصر".
وأضاف بحسب ما قرأه الحتة، أنه في ساعات مبكرة من صباح 5 ديسمبر الماضي ترك المتظاهرون محيط القصر إلا قليلا هم أكثر المتظاهرين جلدا و تصميما، وقرروا الاعتصام حتى استجابة الرئيس للمطالب الشعبية ،إلا أنه ، وفي نفس توقيت التظاهرات ، بدأت تصدر دعوات من المشكو في حقهم من الثاني إلى السادس ، إلى عناصر التنظيمات التى يحركونها بوجوب التوجه إلى قصر الاتحادية لفض الاعتصام ومنع المتظاهرين الوافدين على المكان من التواجد فيه .
وتابع، تلك العناصر نفذت ما أمُرت به و قامت بالإعتداء على المتظاهرين و منقولاتهم مستخدمين العنف و شتى أنواع الأسلحة من أسلحة نارية و مولوتوف و عصى كهربائية و شوم و أسلحة بيضاء إلى إستخدام الطوب .
وبحسب نص البلاغ، فأن كل ذلك تم إذاعته مباشرة على كل القنوات الفضائية و الإخبارية وكله مسجل ومنتشر على كافة مواقع التواصل الإجتماعي وفي أرشيف البرامج التليفزيونية و الإذاعية التى قامت بتغطية ذلك الاعتداء الغاشم و الإجرامي، فهي جريمة مكتملة الأركان يشهد عليها التاريخ قبل أى مواطن على أرض مصر عاش تلك الأحداث .
وأضاف نص البلاغ "أن الأمر لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل تجاوزه إلى إعتقال المواطنين و إحتجازهم أمام أسوار قصر الاتحادية بل و تعذيبهم و التنكيل بهم و تصويرهم أثناء ذلك موجهين لهم كافة أنواع السباب والشتائم و الألفاظ التكفيرية التى لا تمت للدين الإسلامي الحنيف بصله".
وأكد البلاغ أن تلك الواقعة تشكل الجرائم المنصوص عليها في المواد :
86 ، 86 مكرر ، 86 مكرر "أ" ، 89 ، 98 ، 102 فقره "ب" ، 102 فقره "ج" ، 171 ، 172 ، 230 ، 234 ، 235 ، 236، 240 ، 241 من قانون العقوبات المصري .