"المحامين" تطالب "العدل " بأموالها وتهدد بالاعتصام أمام الوزارة بداية من 4 يناير المقبل

وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، رسالة شديدة اللهجة إلي وزارة العدل، لتوريد أموال أتعاب المحاماة المحصلة طوال السنوات الماضية ، مهددا بدعوة محامي مصر،للاحتشاد بمحيط وزارة العدل، ابتداء من ظهر الخميس 4 يناير المقبل، وعدم الانصراف قبل تحقيق مطالبهم.
وقال عاشور في رسالة لها للمحامين، اليوم: "لقد بات واضحا أن وزارة العدل، لم تستجب لطلبات نقابة المحامين المتكررة، والمصممة على استرداد أموالهم لدى الوزارة، من أتعاب المحاماة المحصلة طوال السنوات الماضية، ولقد بات واضحا أن مطالبة رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بأن يتدخل ليجبر وزارة العدل على رد أموال المحامين، لم تجد صدى، ولقد بات واضحا أن أتعاب المحاماة المتأخرة تكفى لزيادة المعاشات المحامين، وسد احتياجات المحامين الشبان فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وبات واضحا أن الحكومة لا تعترف إلا بالضغط، وان المحامين قد صبروا كثيرا ولن يحتملوا".
وأضاف : " أننا نوجه الإنذار الأخير لوزارة العدل، على موقفها وأمام الرأي العام، أن تورد لنقابة المحامين أموالها، وما لديها من أتعاب المحاماة، مشفوعا بكشف حساب مؤيد بالمستندات، لأننا بين خيارين لتحقيق طموحات المحامين وزيادة المعاشات ودعم العلاج وسد احتياجات المحامين الشبان:الأول زيادة الأعباء والاشتراكات والرسوم على المحامين، و الثانى أن نسترد أموالنا فى أتعاب المحاماة لنرفع الأعباء عن كاهل المحامين.
وأكد " عاشور " أنه مع الخيار الثانى، لذلك فأنه بحكم الزمالة والثقة فى زملائه أعضاء مجلس النقابة العامة، فلابد أن يتولى المنتمين منهم لجماعة الإخوان المسلمين، مهمة كفاية المحامين شر المواجهة، وإعادة أموال المحامين بالحوار مع وزير العدل، فى ظل حكومة ورئيس من الإخوان، وذلك قبل فوات الأوان، مؤكدا أنه إن لم يحدث ذلك فأنه وبحكم مسئوليته كنقيب للمحامين، سيدعو المحامين للاحتشاد أمام العدل في 4 يناير المقبل، والاعتصام حتي يتم الاستجابة لمطالبهم.