لجنة فض المنازعات بمجلس الشعب توصي بإلغاء قرار رئيس مجلس الشوري بسحب ترقيات 33 موظفًا

اشتعلت اليوم الأزمة بين رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي من جهة وبين عدد من الموظفين العاملين بمجلس الشعب علي خلفية قراره بسحب ترقياتهم والتسويات الخاصة بهم بناء علي توصية من جهاز التنظيم والإدارة وباعتبار رئيس مجلس الشوري هو المسئول حاليًا عن الشئون المالية والإدارية بمجلس الشعب بعد حله.
قرر الموظفون وعددهم 33 موظفًا اللجوء للجنة فض المنازعات بالمجلس لوقف سحب هذه القرارات الصادرة من قبل موظفى جهاز التنظيم والإدارة والتى اعتمدها فهمي وعودة الحقوق لهم مرة أخري.
من جانبها، قررت لجنة فض المنازعات والتابعة لوزارة العدل داخل مجلس الشعب اليوم قبول تظلم العاملين وقررت التوصية بعدم الاعتداد بقرار رئيس مجلس الشوري بسحب الترقيات واعتبار القرارات الصادرة من أمانة مجلس الشعب في 2011 والخاصة بترقية 33 موظفًا هي القرارات الصحيحة وأن قرارات فهمي وجهاز التنظيم والإدارة كأنها لم تكن وبكل ما يترتب علي ذلك من آثار وذلك طبقًا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والذى يحصن القرارات الإدارية بعد مدة قانونية مقدارها 60 يومًا من تاريخ صدورها وأن القرارات التنفيذية الخاصة بترقية الموظفين لم يتم الطعن عليها خلال تلك المدة.
وقال عدد من الموظفين المحتجين علي سحب قرارات الترقية أن هذه القرارات مر عليها ما يقرب من 12 عامًا وأخرى مضى عليها عدة أعوام خاصة بالعاملين بالمجلس تتمثل فى ضم مدد خدمة عسكرية واجبة الضم لكل منهم ومدد أخرى خدمة فعلية مثبتة بالإستثمارة 103 ع. ح بملف الخدمة ون هذه القرارات قد تحصنت لمضى 60 يوماً على صدورها وتعديل سجل الأقدميات.
ومن جهة أخرى اعترض الموظفون بمجلس الشعب على بقاء موظفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وطالبوا بوقف التجديد لهم الذى تم فى شهر 12 الجارى لمدة 6 شهور وعودتهم إلى الجهاز نظراً لتضارب توصياتهم مع آراء مستشارين القانون بمجلس الدولة، كما اتهموا موظفي الجهاز بتقاضي مرتبات وبدلات بدون أى عمل منذ شهر مايو الماضي ومخصص لهم سيارة للذهاب والعودة، وطالبوا بإلغاء انتدابهم طالما ليس لهم عمل بالمجلس.